كتبت سماح لبيب

مع اقتراب موعد إعلان آبل عن هواتفها الجديدة خلال شهر سبتمبر، تتزايد التسريبات حول سلسلة iPhone 18 Pro، لكن المفاجأة قد لا تكون في المواصفات، بل في السعر المتوقع ، وتشير تقارير إلى أن هواتف آبل الرائدة المقبلة قد تشهد أكبر زيادة سعرية منذ سنوات، ما يدفع كثيرين للتفكير في شراء iPhone 17 Pro بدلًا من انتظار الجيل الجديد.

وفقًا للتسريبات، سيأتي iPhone 18 Pro بمجموعة من التحسينات تشمل شاشة بفتحة أصغر للجزيرة الديناميكية، وزرًا مُعاد تصميمه للتحكم في الكاميرا لتقليل اللمسات غير المقصودة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية جديدة بفتحة عدسة متغيرة تمنح المستخدم تحكمًا أكبر في عمق المجال أثناء التصوير.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A20 Pro المصنوع بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب مودم اتصالات جديد من آبل، مع استمرار الاعتماد على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت. وتشير التقارير أيضًا إلى دعم محسّن للاتصال بالأقمار الصناعية وشبكات الجيل الخامس.

أما iPhone 18 Pro Max، فمن المرجح أن يحصل على بطارية أكبر بفضل زيادة طفيفة في سمك الجهاز، وهو ما قد ينعكس على عمر البطارية بشكل ملحوظ، إلى جانب طرح ألوان جديدة، من بينها اللون الأحمر وفقًا للشائعات.

رغم هذه التحسينات، يرى مراقبون أن الزيادة المتوقعة في السعر قد تجعل قرار الشراء أكثر صعوبة ، وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار هواتف iPhone 18 Pro في الولايات المتحدة بما يصل إلى 200 دولار، بينما تذهب بعض التقديرات إلى زيادة قد تبلغ 300 دولار، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من آبل حتى الآن.

وإذا انعكست هذه الزيادة على الأسواق العالمية، فإن الهاتف الجديد قد يصبح أعلى تكلفة بشكل ملحوظ مقارنة بـ iPhone 17 Pro، الذي لا يزال يقدم أداءً قويًا وكاميرات متطورة ودعمًا برمجيًا طويل الأمد.

إذا كنت تمتلك هاتفًا قديمًا وتخطط للترقية مع مراعاة الميزانية، فقد يكون iPhone 17 Pro الخيار الأكثر قيمة، خاصة إذا لم تكن التحسينات المنتظرة في iPhone 18 Pro تمثل أولوية بالنسبة لك.

أما إذا كنت من المستخدمين الذين يحرصون دائمًا على اقتناء أحدث هواتف آبل، أو ترغب في الاستفادة من التحسينات الجديدة في الكاميرا وعمر البطارية، فقد يكون انتظار iPhone 18 Pro مناسبًا، مع الاستعداد لدفع سعر أعلى.

وتشير التسريبات، إلى أن الفارق الحقيقي بين الجيلين قد يكون في السعر أكثر من المواصفات، وهو ما يجعل قرار الانتظار مرتبطًا بالميزانية أكثر من أي عامل آخر.