باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من قضايا الشروة واستغلال النفوذ، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة. وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: حيث تم القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) خمسة وخمسين ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية. وفي قضية أخرى، تم إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية. كما تم القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية. أيضا تم القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية. كما تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني. بدوره، أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
