كتب هانى الحوتى

كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار النساء في الاستحواذ على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر، رغم استمرار تفوق الرجال من حيث عدد المستفيدين، بما يعكس اتساع حجم التمويلات الممنوحة للمرأة مقارنة بمتوسط التمويل الموجه للرجال.

وأظهرت البيانات أن إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بلغ 73.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 65.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بما يعكس استمرار نمو النشاط خلال العام الماضي.

واستحوذت الإناث على 54.48% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية مارس 2026، مقابل 45.52% للذكور، مقارنة بنسبة 54.04% للإناث و45.96% للذكور خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع طفيف في حصة النساء من إجمالي التمويلات، مقابل تراجع محدود في نصيب الرجال، بما يؤكد استمرار توجه مؤسسات التمويل نحو دعم المشروعات التي تديرها السيدات، باعتبارها أحد أهم محاور الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وفي المقابل، أظهرت البيانات اختلافًا في توزيع عدد المستفيدين، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر نحو 3.4 مليون مستفيد بنهاية مارس 2026، مقابل 3.7 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وجاء الذكور في صدارة عدد المستفيدين، بعدما استحوذوا على 53.10% من إجمالي العملاء بنهاية مارس 2026، مقابل 46.90% للإناث.

وفي نهاية مارس 2025، بلغت نسبة الذكور 54.46% من إجمالي المستفيدين، مقابل 45.54% للإناث، وهو ما يعكس تراجعًا طفيفًا في حصة الرجال، مقابل زيادة محدودة في نسبة النساء خلال عام واحد.

وتوضح المقارنة بين عدد المستفيدين وقيمة أرصدة التمويل أن النساء، رغم أن عددهن أقل من الرجال، حصلن على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط التمويل الممنوح للمرأة مقارنة بالرجال، خاصة في المشروعات التي تتطلب تمويلات أكبر أو توسعات في النشاط.

ويرى متخصصون أن هذه المؤشرات تعكس نجاح برامج التمويل متناهي الصغر في الوصول إلى السيدات، خاصة في المحافظات والمناطق الريفية، حيث تمثل المرأة شريحة رئيسية من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما في الأنشطة الإنتاجية والحرفية والأسرية.

كما تؤكد البيانات استمرار دور قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم الشمول المالي، وزيادة فرص وصول المرأة إلى التمويل الرسمي، بما يسهم في تعزيز مشاركتها الاقتصادية وتحسين مستويات الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

ويعد التمويل متناهي الصغر أحد أهم أدوات دعم المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، حيث يوفر التمويل اللازم لبدء الأنشطة الاقتصادية أو توسعتها، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يفسر استمرار النمو في أرصدة التمويل عامًا بعد آخر، بالتوازي مع توسع الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في هذا النشاط.