كتب هانى الحوتى

سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات المقيدة منذ بدء تشغيله في مارس 2018 وحتى نهاية أبريل 2026، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، مدفوعًا باستمرار توسع المؤسسات المالية في استخدام السجل كأداة لتوثيق الحقوق على الضمانات المنقولة وتعزيز إتاحة التمويل، لاسيما من جانب القطاع المصرفي الذي حافظ على النصيب الأكبر من الإشهارات سواء من حيث العدد أو القيمة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 215 ألف إشهار بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 48 ألف إشهار، وبمعدل نمو 22.3%.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات إلى 4.156 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 3.370 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 786 مليار جنيه، وبمعدل نمو 23.3%، بما يعكس استمرار التوسع في استخدام سجل الضمانات المنقولة لدعم عمليات التمويل وتسجيل الضمانات لصالح الجهات الممولة.

وعلى مستوى توزيع عدد الإشهارات وفقًا لأنواع الجهات، استحوذت البنوك على النسبة الأكبر بإجمالي 83.4% من عدد الإشهارات، بما يعادل نحو 219.3 ألف إشهار من إجمالي 263 ألف إشهار.

وجاءت جهات التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بحصة بلغت 9.1%، بما يعادل نحو 23.9 ألف إشهار، تلتها شركات التجزئة بنسبة 4.2%، بما يقارب 11 ألف إشهار، واستحوذت شركات التأجير التمويلي على 1.9% من إجمالي عدد الإشهارات، بما يعادل نحو 5 آلاف إشهار، بينما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.4%، بما يقارب 3.7 ألف إشهار.

أما من حيث قيمة الإشهارات، عزز القطاع المصرفي هيمنته على السجل، إذ استحوذت البنوك على 95.06% من إجمالي قيمة الإشهارات البالغة 4.156 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 3.951 تريليون جنيه، وجاءت شركات التأجير التمويلي في المركز الثاني بحصة بلغت 2.55% من إجمالي القيمة، بما يعادل نحو 105.98 مليار جنيه.

واستحوذت جهات التمويل الدولية على 1.78% من قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 73.98 مليار جنيه، فيما بلغت حصة شركات التخصيم 0.25%، بقيمة تقارب 10.39 مليار جنيه، وسجلت الجهات الأخرى حصة بلغت 0.36% من إجمالي قيمة الإشهارات، بما يعادل نحو 14.96 مليار جنيه.

وتبرز المؤشرات استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في منظومة سجل الضمانات المنقولة، سواء من حيث عدد الإشهارات أو قيمتها، وهو ما يعكس اعتماد البنوك بصورة متزايدة على السجل كآلية قانونية لتوثيق الضمانات المنقولة وتعزيز منح الائتمان، في الوقت الذي توسعت فيه أيضًا مساهمة أنشطة التمويل غير المصرفي، وعلى رأسها التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم، بما يدعم تنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة سوق الائتمان في مصر.