كتب ـ هانى الحوتى

في وقت تواجه فيه الشركات تحديات متزايدة في توفير السيولة اللازمة لتشغيل أعمالها، يواصل نشاط التخصيم ترسيخ مكانته كأحد أسرع أدوات التمويل غير المصرفي لدعم رأس المال العامل، من خلال تحويل مستحقات الشركات الآجلة إلى سيولة نقدية فورية دون الحاجة إلى الاقتراض التقليدي من البنوك.

وتعكس أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية اتساع الاعتماد على هذا النشاط، بعدما ارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 1011 شركة بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 753 شركة قبل عام، بالتزامن مع نمو قيمة الأرصدة المدينة إلى 57.325 مليار جنيه، وزيادة قوية في قيمة الأوراق المخصمة، بما يؤكد تنامي دور التخصيم في توفير التمويل السريع للشركات ودعم استمرار أنشطتها التشغيلية.

وأظهرت البيانات، أن قيمة الأرصدة المدينة لشركات التخصيم بلغت 57.325 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 56.242 مليار جنيه في نهاية أبريل 2025، محققة معدل نمو بلغ 1.9%.

كما ارتفع عدد الشركات المحيلة (العملاء) إلى 1011 شركة بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 753 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 34.3%، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات التي تعتمد على نشاط التخصيم في تمويل رأس المال العامل وتحسين السيولة.

وفيما يتعلق بالأداء الشهري، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال شهر أبريل 2026 إلى 12.424 مليار جنيه، مقارنة مع 8.640 مليار جنيه خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 43.8%.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الكبير في عمليات التخصيم مع حق الرجوع، والتي قفزت إلى 7.575 مليار جنيه مقابل 3.986 مليار جنيه خلال الشهر المناظر من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 90%، بينما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 4.849 مليار جنيه مقابل 4.654 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 4.2%.

وعلى مستوى الأداء التراكمي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 48.069 مليار جنيه، مقارنة مع 38.037 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 26.4%.

وسجلت عمليات التخصيم مع حق الرجوع خلال أول أربعة أشهر من العام قيمة بلغت 28.633 مليار جنيه، مقابل 21.084 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 35.8%، في حين ارتفعت قيمة العمليات بدون حق الرجوع إلى 19.436 مليار جنيه مقابل 16.953 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 14.6%.

وأظهرت البيانات، أن نشاط التخصيم المحلي واصل استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي العمليات خلال شهر أبريل 2026، إذ بلغت قيمة الأوراق المخصمة محليًا 11.787 مليار جنيه، مقارنة مع 7.668 مليار جنيه خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 53.7%.

في المقابل، تراجعت قيمة عمليات التخصيم الدولية إلى 637 مليون جنيه خلال أبريل 2026، مقابل 972 مليون جنيه في أبريل 2025، بنسبة انخفاض بلغت 34.5%، مع الإشارة إلى أن الهيئة أوضحت أنه تم تعديل قيمة الأوراق المخصمة عن الشهر المقارن نتيجة قيام بعض الشركات بتعديل بياناتها.

وعلى مستوى الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بلغ إجمالي قيمة عمليات التخصيم المحلية 46.605 مليار جنيه، مقارنة مع 35.640 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 30.8%.

وفي المقابل، انخفضت قيمة عمليات التخصيم الدولية إلى 1.464 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام، مقابل 2.397 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2025، بنسبة تراجع بلغت 38.9%، مع الإشارة أيضًا إلى أن الهيئة قامت بتعديل بيانات الفترة المقارنة نتيجة تحديثات من بعض الشركات.

وتعكس المؤشرات استمرار قوة الطلب على خدمات التخصيم في السوق المحلية، خاصة في العمليات المحلية التي استحوذت على الغالبية العظمى من النشاط، بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المحيلة إلى مستوى قياسي، في حين استمرت العمليات الدولية في التراجع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم النمو القوي في إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال شهري أبريل وأول أربعة أشهر من عام 2026.