كتب ـ هانى الحوتى السبت، 25 يوليو 2026 08:00 ص أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، متضمنًا استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية، مع رصد عدد من الملاحظات المحاسبية والضريبية والإفصاحية. وأوضح التقرير، أن إجمالي أصول شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بلغ نحو 10.600 مليار جنيه في 31 مارس 2026، فيما سجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 1.940 مليار جنيه، وذلك وفقًا للقوائم المالية الدورية التي شملها الفحص المحدود، والتي تضمنت قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل الآخر، وقائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، إلى جانب ملخص السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة. وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الفحص تم وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410) الخاص بالفحص المحدود للقوائم المالية الدورية، والذي يعتمد على الاستفسارات والإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، موضحًا أن نطاق هذا الفحص يقل جوهريًا عن نطاق المراجعة الكاملة، ومن ثم لا يتيح الحصول على تأكيد بشأن جميع الأمور المهمة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة كاملة، ولذلك لم يبد الجهاز رأيًا مهنيًا على القوائم المالية، وإنما أصدر استنتاجًا متحفظًا. وأوضح التقرير، أن أولى الملاحظات تمثلت في تضمين حساب المشروعات تحت التنفيذ – تكوين استثماري – قطع غيار استراتيجية جاهزة للاستخدام بقيمة 57.519 مليون جنيه، تم تكوين اضمحلال لها بقيمة 4.806 مليون جنيه، دون وجود دراسة معتمدة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول، كما لم تتوافر دراسة لاضمحلال المعدات المرتبطة بهذه القطع. وأضاف التقرير، أن الشركة قامت بتقييم استثماراتها في شركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية – شركة شقيقة – بقيمة 40.690 مليون جنيه في 31 مارس 2026 باستخدام طريقة حقوق الملكية استنادًا إلى القوائم المالية للشركة الشقيقة في 30 يونيو 2025، دون إجراء أي تعديلات تعكس آثار المعاملات أو الأحداث المهمة التي وقعت حتى 31 مارس 2026، وذلك بالمخالفة للفقرتين (33) و(34) من معيار المحاسبة الخاص بطريقة حقوق الملكية، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار قيمة الزيادة في رأس مال شركة أبو سمبل وطيبة الناتجة عن عملية الدمج والبالغة نحو 2.996 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المقومة بالقيمة العادلة تضمنت استثمارًا في شركة الترجمان جروب بقيمة 10.103 مليون جنيه في 31 مارس 2026، في حين لم يتم تحديث دراسة القيمة العادلة التي أعدتها شركة بيكر تيلي بتاريخ 15 يوليو 2025 استنادًا إلى القوائم المالية لعام 2024، رغم أن تقرير التقييم نص على أن مدة الدراسة ستة أشهر فقط من تاريخ صدوره، كما لم تفصح الشركة عن عدم قيام شركة الترجمان جروب بموافاة المقيم بالخطة المعتمدة لعام 2025، وهو ما قد يؤدي إلى تغير جوهري في نتائج التقييم. وأوضح التقرير كذلك أن الشركة لم تحقق أي عائد من هذا الاستثمار منذ سنوات، كما سددت في 21 نوفمبر 2021 مبلغ 733 ألف جنيه قيمة حصتها في زيادة رأس مال الشركة، رغم عدم تنفيذ زيادة رأس المال حتى تاريخه. ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات ارتفاع الرصيد المستحق على العملاء إلى 685.069 مليون جنيه في 31 مارس 2026 مقابل 308.258 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 376.811 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة لم تحصل على أي ضمانات من بعض العملاء، ومن بينهم روكسيل دولار كاش، وبركات وغالب، وMCH Shipping، وأوركا شيبينج، كما تبين عدم كفاية قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء مقارنة بحجم مديونياتهم، ومن بينهم ميديترينيان شيبينج كومباني مصر، وأركاس إيجيبت، وكوسكو شيبينج لاينز. كما أشار التقرير إلى عدم التزام الشركة بطريقة التكلفة المستهلكة عند تسجيل أذون الخزانة التي تقل آجالها عن ثلاثة أشهر والمدرجة ضمن بند النقدية وما في حكمها، والبالغة قيمتها نحو 1.363 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالضرائب، أوضح التقرير، أن الشركة كونت مخصصًا بقيمة 28 مليون جنيه لمواجهة فروق ضريبة القيمة المضافة التي تطالب بها مصلحة الضرائب عن الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2024، والبالغة نحو 180.561 مليون جنيه، دون وجود أسس واضحة يمكن الاعتماد عليها لتحديد قيمة هذا المخصص، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب وافقت على إعادة فحص تلك السنوات، بما يعني أن المبلغ يمثل التزامًا محتملًا لا يجب الاعتراف به وفقًا للفقرة (27) من معيار المحاسبة المصري رقم (28). وأضاف التقرير، أن الشركة سددت نحو 33.864 مليون جنيه للموردين تمثل ضريبة قيمة مضافة على المشتريات والخدمات التي حصلت عليها خلال الفترة المالية، وقامت بخصمها ضمن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة من أول يناير حتى 31 مارس 2026 كضريبة مدخلات، دون تفعيل أحكام المادة (6) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 الخاصة بخضوع السلع والخدمات اللازمة للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة للضريبة بسعر صفر، وذلك بسبب عدم الحصول على المستندات المنصوص عليها بالمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون. كما أشار التقرير إلى عدم صحة رصيد حساب الالتزامات الضريبية المؤجلة البالغ 252.542 مليون جنيه في 31 مارس 2026، والذي يتضمن نحو 249.938 مليون جنيه فروقًا ضريبية مؤجلة محملة على قائمة الدخل الشامل نتيجة تقييم الاستثمارات في شركة موانئ مصر بالقيمة العادلة، رغم عدم خضوعها للضريبة وفقًا لخطاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر في 14 يونيو 2024 ورأي المستشار الضريبي للشركة في 30 يوليو 2025، بالإضافة إلى نحو 2.604 مليون جنيه فروقًا ضريبية مؤجلة محملة على قائمة الدخل خلال السنوات السابقة والفترة الحالية، رغم أن القيمة الدفترية لأصول المركز الرئيسي الخاضع للضريبة بلغت 14.099 مليون جنيه وتمثل قيمة الخردة الباقية. وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أيضًا، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لم تصدر فواتير عن تخزين الفوارغ بساحة (22) منذ أغسطس 2023، وأن المطابقة مع الهيئة بتاريخ 20 يناير 2026 تضمنت مبلغًا مسددًا تحت الحساب بقيمة 1.920 مليون جنيه منذ 10 يونيو 2023 لحين التسوية وربط الساحة على المنظومة الإلكترونية، في حين لم تتضمن القوائم المالية أي التزام يخص تلك الساحة منذ أغسطس 2023 وحتى تاريخ إعداد القوائم. وأشار التقرير إلى قيام الشركة بسداد نحو 2.614 مليون جنيه، بما يعادل نحو 52 ألف دولار، للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تمثل رسم استثمار بنسبة 2% على عوائد أذون الخزانة الخاصة بفرع الشركة العامل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في الوقت الذي تحملت فيه الشركة ضريبة بنسبة 20% وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، وهو ما يستوجب مطالبة الهيئة العامة للاستثمار برد قيمة الرسم المسدد وإجراء التسويات اللازمة. وفي جانب الإفصاحات، أوضح التقرير، أن الإيضاح رقم (43) بشأن حادث اصطدام سفينة تابعة لتوكيل MSC بالونشين رقمي 2012 و2013 بتاريخ 30 يونيو 2025 لم يتضمن الإشارة إلى عدم صلاحية الونشين للتشغيل وخروجهما النهائي من الخدمة، رغم ما ورد في تقريري كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وتقرير الخبراء. كما لفت التقرير إلى أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة في 31 مارس 2026 لم تتضمن قوائم مالية منفصلة للمركز الرئيسي الخاضع للضريبة عن نشاط الحاويات.
