كتبت أسماء نصار

في إطار تفعيل منظومة حماية المجاري المائية والتفاعل السريع مع بلاغات المواطنين، قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتحرك ميداني عاجل للاستجابة لشائعة مخالفة بيئية تم رصدها والإبلاغ عنها من قبل عدد من المواطنين الحريصين على حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وتفصيلاً، تنفيذاً للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، انتقلت اللجنة المختصة بالمعاينة الفورية إلى موقع الشكوى الواقع على البر الأيمن لترعة «بحر شبين» عند الكيلو (78,500)، بنواحي قرية «عزبة المنشاوي القبلية» التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، والخاضعة لإدارة هندسة ري زفتى.

كشفت المعاينة الميدانية عن قيام سائق سيارة نقل (قلاب) بإلقاء كميات من مخلفات هدم المباني والقمامة على جسر الترعة، في تعدٍ صارخ على القانون والمظهر الحضاري للمجرى المائي.

وعلى الفور، اتخذت هندسة ري زفتى الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر مخالفة ضد السائق برقم (27) لسنة 2026، وإجباره على الإزالة الفورية لمصدر التلوث وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية على نفقته الخاصة.

وفي هذا الصدد، شددت وزارة الموارد المائية والري على أن مثل هذه التعديات تواجه بعقوبات رادعة وفقاً للقانون؛ إذ تصل عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأعربت الوزارة عن بالغ تقديرها لحس المسؤولية الوطنية لدى المواطنين الواعين ودورهم الفعال في الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة، مؤكدة مواصلة جهودها للحفاظ على شريان الحياة في مصر بكل حزم.

كما نوهت إلى أن جميع إداراتها الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية تعمل على مدار الساعة وتحرر يومياً عشرات المحاضر ضد المخالفين لحماية الموارد المائية واستدامتها.