أعلن حراك أبناء سوق الجمعة بدء ما وصفه بـ"مرحلة جديدة من الحراك الشعبي" و"عصيان مدني شامل" في العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا إلى إغلاق مؤسسات الدولة والشركات العامة، للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الحراك، في بيان، إن العصيان المدني سيبدأ بإغلاق عدد من المؤسسات والشركات العامة داخل منطقة سوق الجمعة، من بينها شركتا الاتصالات "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، على أن تمتد التحركات لاحقًا إلى باقي أنحاء العاصمة طرابلس.

وأكد البيان أن الطريق العام "لن يكون محل استهداف"، وأن المواطنين "لن يكونوا طرفًا في المعركة"، مشددًا على أن الهدف يتمثل في شل عمل الحكومة دون تعطيل حياة السكان أو المساس بالممتلكات الخاصة.

ودعا الحراك الليبيين إلى المشاركة في العصيان المدني السلمي، معتبرًا أن "خروج الشعب يعني زوال هذه الحكومة ورحيلها"، كما طالب بمحاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وشقيقه إبراهيم الدبيبة، وفق البيان.

كما طالب الحراك بإسقاط الأجسام السياسية محملًا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مشددا على أن التحركات ستكون سلمية، رافعًا شعار: "عدم المساس بالطريق العام، وعدم الإساءة إلى المواطن الكريم، وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة."

وقال الحراك، في بيان نشره، إن التحركات ستبدأ عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وتشمل إغلاق مداخل عدد من المؤسسات باستخدام الأتربة، من بينها وزارة الشباب، وشركتا الاتصالات "ليبيانا" و"المدار"، وفروع مصرف ليبيا المركزي، والسجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، ووزارتا الثروة البحرية والتربية والتعليم.

وأضاف البيان أن التحركات ستشمل أيضًا مؤسسات في مناطق زاوية الدهماني وفشلوم والظهرة والنوفليين، بينها وزارة الخارجية، والشركة القابضة، وشركة الكهرباء، ووزارة التخطيط، والمجلس الرئاسي، إلى جانب دعوة لإغلاق أي مؤسسة حكومية تقع داخل الأحياء المختلفة في طرابلس.

وأشار الحراك إلى أنه سيعلن لاحقًا عن مكان التجمع، واختتم بيانه بشعار: "تسقط حكومة التطبيع والفساد.. لا للتخريب."