اختتم مجلس النواب دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد فترة شهدت نشاطًا مكثفًا على المستويين التشريعي والرقابي، إلى جانب حضور فاعل في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. وركز المجلس خلال هذه الفترة على إصدار تشريعات تستهدف دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطوير قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الطاقة والبترول والغاز، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وبحسب الحصاد البرلماني، أقر المجلس خلال دور الانعقاد 132 قانونًا و31 اتفاقية، بالتوازي مع ممارسة دوره الرقابي ومتابعة عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين، من بينها المعاشات والتموين والصحة والتعليم والمرافق والزراعة والاتصالات.

تشريعات جديدة لدعم البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة

شهد قطاع الطاقة جانبًا بارزًا من النشاط التشريعي لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على 11 مشروع قانون تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات متخصصة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما واستغلالهما في عدد من المناطق الواعدة.

وتضمنت الاتفاقيات مناطق في الصحراء الشرقية والغربية، ودلتا النيل، والبحر المتوسط، وخليج السويس، وشمال سيناء، بما يستهدف توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة إلى قطاع البترول والغاز.

وتستهدف هذه الاتفاقيات دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع دعم دور الشركات الوطنية في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج.

تطوير الرقابة النووية وتعزيز التعاون الإقليمي

وامتد النشاط التشريعي إلى قطاع الطاقة النووية، حيث وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بما يدعم تطوير الإطار القانوني للقطاع ورفع كفاءة منظومة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويستهدف التعديل تعزيز إجراءات السلامة والأمن النووي، وتنظيم تصنيع المكونات والمعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية، مع مراعاة الاستخدامات الطبية لأجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة وعدم تحميل المرضى أعباء مالية إضافية.

كما شهد دور الانعقاد الموافقة على اتفاقيات دولية مرتبطة بالكهرباء والطاقة والعمل المناخي، في إطار توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من المبادرات الدولية، بما يدعم خطط التحول إلى الطاقة النظيفة ويعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة.

ويعكس هذا النشاط التشريعي والرقابي توجه مجلس النواب نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز أمن الطاقة، بالتوازي مع متابعة القضايا الخدمية التي تهم المواطنين، بما يدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.