أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تسجيل صادرات الصناعات الغذائية المصرية 3.771 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس نجاح منظومة الإنتاج المصرية في تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال "عيش"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، ممثلة في الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الزيادة المستمرة في الصادرات تؤكد أن المنتجات الغذائية المصرية أصبحت تتمتع بجودة عالية وقدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما ساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز حضور المنتج المصري في العديد من الدول، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية إلى أن العمال يمثلون شريكا رئيسيا في هذا النجاح، لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة وإحساس عال بالمسؤولية الوطنية، مؤكدا أنهم يواصلون أداء دورهم في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وأوضح أن النقابة العامة كانت من أوائل الجهات التي تبنت رؤية واضحة لزيادة الصادرات، من خلال إطلاق مبادرة "زيادة الصادرات"، التي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، شملت رفع كفاءة العمالة وتطوير مهاراتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب دعم الشراكة بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة لتعزيز الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.

وأكد خالد عيش أن النقابة حرصت على مدار السنوات الماضية على توفير بيئة عمل متوازنة ومستقرة، ودعم برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية الجودة والإنتاج، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، لتصبح الصناعات الغذائية أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقاطرة رئيسية لنمو الصادرات المصرية.