مشروع نظام التعليم العام

يمنح مشروع نظام التعليم العام الجديد وزارة التعليم صلاحيات واسعة لإعادة الهيكلة الإدارية وتنظيم مهن الاستشارات التعليمية لأول مرة، إلى جانب إقرار إنشاء صناديق مدرسية وتوحيد الأدلة الإجرائية؛ بهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 تنظيم الاستشارات والرقابة على جودة الخدمات

 أسند المشروع لمجلس شؤون التعليم العام مهمة تنظيم المراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التعليمية والتربوية من خلال إصدار لوائحها، التي تتضمن تحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص.

خول النظام وزارة التعليم صلاحية إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص المراكز والمهن بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز الرقابة على جودة الخدمات المقدمة خارج المنظومة المدرسية وتوحيد مرجعيتها.

 الهيكلة الإدارية والحوكمة

ألزم المشروع الوزارة بإعداد أدلة إجرائية وتنظيمية موحدة لإدارات ومكاتب التعليم والمؤسسات التابعة لها لتوصيف العمليات وآليات تنفيذها بدقة في مختلف مناطق المملكة.

أتاح النظام للوزارة إعادة تنظيم إدارات التعليم وتحديد اختصاصاتها وتقويم أدائها، كما مَكَّن وزير التعليم من استحداث الإدارات أو دمجها أو فصلها أو إلغائها بناءً على الاحتياجات والمستجدات.

 دعم صناعة القرار وتنظيم الموارد

سمح النظام بتشكيل مجالس ولجان استشارية تعليمية لدراسة الموضوعات المتخصصة وتقديم الدعم لمتخذي القرار.

نص المشروع على إنشاء صناديق مدرسية في المدارس الحكومية وإدارات التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية لإدارة وتنظيم الموارد المالية.

امتدت الصلاحيات لتشمل تنظيم المؤتمرات والملتقيات التعليمية محلياً ودولياً، وإصدار النشرات المتخصصة، وإطلاق الحملات التوعوية الشاملة.