وأوضحت الوكالة أن قرار المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة يُحافظ على تصدر مصر لتقديمها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، والذي يُسهم بالتالي في حفاظها على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وذلك في ظل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة الأخرى.

ونوهت، في تقرير لها أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن المعدل الحقيقي لسعر الفائدة في مصر - الفرق بين معدلات التضخم والسياسة النقدية المُعلنة - هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا عالميًا ترصد الوكالة بياناتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت صناديق السندات في الأسواق الناشئة أكبر تدفق خارج خلال ما يقرب من عام خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في تراجع الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، وتراجعت على إثر ذلك عملات الدول النامية بنحو 1% من أعلى مستوى سجلته في منتصف فبراير.

ومن جانبه، توقع فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الثاني من العام الجاري و50 نقطة أساس أخرى في الربع الثالث، استنادًا إلى فرضية هدوء حالات عدم اليقين التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي حاليًا.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ على الترتيب، وكذلك على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.