تنتهي، غدًا الثلاثاء، المهلة التي حددتها الحكومة لبدء استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حيث سينتهي التعامل النقدي تمامًا. وكانت وزارة المالية قد أصدرت كتب دورية للجهات الحكومية من المخاطبينبأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وقالت مصادر بوزارة المالية لـ” مصر الان” لا نيه للتأجيل لفترة أطول خاصة مع اكتمال عدد من المنظومات خاصة الفاتورة الالكترونية . وأشارت المصادر إلى أن الجهات المخاطبة بالقانون مؤهلة لبدء إجراءات التحصيل غير النقدي، وطبقا للقانون تلتزم كل أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لهابسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني»، وتشملالأموال المستحقة للعاملين بها أو لأعضائها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكذلكاشتركات التأمينات الاجتماعية. ونص القانون على عقوبة لعدم الملتزمين بالدفع غير النقدي، لا تقل عن 1% من قيمةالمبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، حيث ينص القانون على: «على جميع المخاطبينبأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحتهالتنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظالبنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذاالقانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة». المصدر الرئيس نيوز
