حذر وزير النفط اليمني من أزمة إقتصادية جديدة ستفاقم التدهور المتسارع لإقتصاد البلاد وتضاعف تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكشف وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي عن أزمة جديدة ستفاقم تدهور الإقتصاد اليمني جراء توقف صادرات النفط بسبب استهداف مليشيات الحوثي للموانئ النفطية، الأمر الذي سيضاعف من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتعاني منشآت النفط في جنوب اليمن من الاستهداف المتكرر من قبل ميليشيات الحوثي المسيطرة على شمال البلاد منذ ثماني سنوات، ما سيفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.

وفي هذا الإطار، بحث وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي، يوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونريرا، وسفراء دول فرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هيربرت غايغر، وسويسرا توماس أورتل، أبعاد الجوانب الإنسانية، جراء استهداف المنشآت النفطية وتأثيرها في مساعي عملية السلام بالبلاد.

وشهد إنتاج النفط في اليمن تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الـ10، في ظل الصراع السياسي والحرب الدائرة، التي أثرت في أهم مورد للدخل في البلاد.

معاناة اقتصادية

استعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن توقف تصدير النفط الخام، بسبب استهداف ميليشيات الحوثي وما يترتب عليه من نتائج وخيمة في مضاعفة معاناة المواطنين بمختلف المجالات.

وأكد وزير النفط اليمني أن قيادة المجلس الرئاسي والحكومة تؤمن إيمانًا تامًا بأن الموارد النفطية ملك للشعب اليمني، وتجب حمايتها والمحافظة عليها، وأنها لم تتعد خلال السنوات الماضية على المنشآت الاقتصادية والحيوية خاصة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على سبل معالجة هذه المشكلة والحد من تداعياتها على المواطنين وقطاعات الخدمات بكل الوسائل المتاحة لها.

وأوضح الشماسي أن عائدات الموارد النفطية تشكّل 75% من الموازنة العامة للدولة، يُصرف منها رواتب للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتيسير أعمال السلطات المحلية في المحافظات المحررة.

يُشار إلى أن متوسط إنتاج النفط في اليمن تراجع إلى نحو 55 ألف برميل يوميًا خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بـ400 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال السنوات الماضية من 2000 إلى 2010.

تعنّت الميليشيات الحوثية

أشار وزير النفط اليمني إلى أن الحكومة رحّبت بالجهود المبذولة من المجتمع الدولي ودول الإقليم في الوصول إلى هدنة دائمة، لكن تلك المبادرات قُوبلت بتعنت ورفض من قبل الميليشيات الحوثية.

وتطرق الشماسي إلى سلوكيات الميليشيات الحوثية والتنصل الذي دأبت عليه من عدم الالتزام بالهدنة والاتفاقيات، ودليل ذلك رفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم عقب دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأوضح أن عائدات بيع المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تُقدّر بأكثر من 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار).

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على افتعال الأزمات واحتكار بيع المشتقات في السوق السوداء لجني الأرباح والتكسب لصالح قياداتها.

وأوضح أن الوضع حاليًا صار معقدًا، ويتطلب اتخاذ الإجراءات الرادعة جراء الأعمال الإرهابية ودراية ذلك من جميع الجوانب، لكبح تمادي هذه الجماعة التي لا تعترف بالقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية وتحملها العواقب الوخيمة لهذا النهج العدواني على ممتلكات الشعب.