جدة - نرمين السيد - ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات
وارتفع معدل التضخم فى فرنسا خلال فبراير الماضى، وبلغ 6.2% ليُطابق أعلى مستوياته فى أكتوبر 2022، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفقًا لما ذكره المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى فرنسا.
فقد أظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% فى فبراير، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0%
المسجلة فى يناير، وعاد إلى معدله فى أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 فى ديسمبر.
وأوضح المعهد، أن هذا الارتفاع الطفيف فى التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدًا فى الوقت نفسه تباطؤ فى ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ تسارع أسعار المستهلك فى عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضى.
فوفقًا للمعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية فى فبراير بنسبة 14.5٪% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% فى يناير.
تظاهرات مناهضة لنظام التقاعد
وخرجت فى بداية مارس الجارى تظاهرات تحت عنوان: "الرفض التام لإصلاح نظام التقاعد"، والتى تمثل سادس تحرك منذ شهر يناير الماضى فى ذلك السياق، إلا أنها تكتسب زخمًا فى ظل الأوضاع المعيشية المتفاقمة بالبلاد مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ضمن التبعات الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا والتى تعانى منها البلدان الأوروبية بنسب متفاوتة.
وتتمسك الحكومة الفرنسية بمد سن التقاعد ليكون 64 عامًا بدلًا من 62، لمواجهة مشكلة تدهور الوضع المالى لصناديق المعاشات، وأيضًا معالجة أزمة الشيخوخة السكانية، وتعتبر أن سن التقاعد المنخفض يُشكل عبئًا على الموارد المالية العامة للدولة، وهو كذلك سن أقل نسبيًا مقارنة بكثير من الدول الصناعية الأخرى ويُقدر العجز فى نظام المعاشات بحوالى 10 مليارات يورو، بداية من 2022 وحتى عام 2032.
وقالت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل الفرنسية "CGT"، إنّ مليونى فرنسى شاركوا فى التظاهرات فى مختلف المناطق الفرنسية.
وسيتيح إصلاح نظام التقاعد أمام الحكومة إمكانية ادخار ما يزيد على 17 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2030.
ارتفاع معدلات التضخم
وذكر موقع "UNHERD" البريطانى، أن ما تشهده فرنسا قد يكون بداية لاضطراب اجتماعى أكبر كثيرًا فى جميع أنحاء أوروبا، فى الأشهر المقبلة.
كما كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الدين العام الفرنسى بات قريبًا من عتبة 3 تريليون يورو، أى ما يعادل 111.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
ويتزامن ارتفاع الدين العام، مع ارتفاع فى معدلات التضخم فى فرنسا بشكل غير متوقع، حيث زاد إلى نحو 7.2%، مرتفعًا من 7%، ومتجاوزًا التوقعات بأن يبقى بلا أى ارتفاع، وفق إحصاءات فبراير.
وكشف موقع "francetvinfo" الفرنسى، أن عددًا من الفرنسيين يقدمون على سرقة محلات السوبر ماركت ومنتجاتها بعد أن سحقهم التضخم فى بلادهم، حسبما عبر التقرير.
600 مليار دولار قيمة الدين العام
وذكر موقع "UNHERD" البريطانى أنّ ما تشهده فرنسا قد يكون بدايةً لاضطراب اجتماعى أكبر فى جميع أنحاء أوروبا، فى الأشهر المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن تكاليف المعيشة ارتفعت فى جميع أنحاء أوروبا، مدفوعةً بأزمة طاقة ناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا، مضيفًا أن أسعار الكهرباء ارتفعت فى يناير الماضى بنسبة 15% فى فرنسا، ولولا الدعم الحكومى لكانت تضاعفت.
من جهته، رأى موقع "سبايكد" البريطانى، أن الجمهور شكك فى كلام "ماكرون"، حيث ارتفع الدين العام بمقدار 600 مليار دولار منذ توليه السلطة فى عام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.. فرنسا على صفيح ساخن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
