تواجه فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، نقصًا مستمرًا في العمالة في القطاع الطبي. حيث دفعت أزمة الموظفين في المستشفيات الفرنسية الحكومة إلى النظر في حلول لجذب المزيد من الأطباء الأجانب وسد الثغرات في النظام الصحي.

ونفذت الحكومة الفرنسية مؤخرًا تصريح إقامة جديد متعدد السنوات بعنوان “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”.

وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الأطباء المؤهلين من الخارج للعمل في المستشفيات الفرنسية.

وكشفت دراسة حديثة أجراها معهد البحوث والتوثيق في اقتصاديات الصحة (IRDES) في إمكانية توظيف أطباء أجانب. ولدوا وتدربوا في الخارج، لتلبية احتياجات المناطق المحرومة طبيا في فرنسا.

وتأتي هذه الدراسة في وقت يناقش فيه المشهد السياسي في فرنسا المادة 3 من قانون دارمانين الجديد. الذي يقترح إنشاء تصريح الإقامة للمهن تحت الضغط، خاصة في قطاع الصحة.

وتسلط الدراسة الضوء على مساهمة الممارسين العامين الأجانب في تحسين توفير الرعاية في المناطق منخفضة الموارد.

وبحسب تقرير IRDES، يمارس 29238 ممارساً عاماً أجنبياً في فرنسا عام 2023. وهو ما يمثل 12.5% ​​فقط من إجمالي الممارسين العامين في فرنسا.

ومن بين هؤلاء السكان، 55% يأتون من دول خارج الاتحاد الأوروبي، منهم 37.4% جزائريون، 10.4% تونسيون و9.5% سوريون.

أما بالنسبة للأطباء الأوروبيين، فإن الأغلبية تأتي من رومانيا (42.5%) وبلجيكا (15.3%) وإيطاليا (14.6%).

كما تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن عدد الأطباء الأجانب في فرنسا يتزايد باستمرار منذ عام 2007.

ويعود هذا التقدم الملحوظ جزئيًا إلى قرار الاتحاد الأوروبي بإنشاء الاعتراف التلقائي بالشهادات الطبية في جميع أنحاء أوروبا. مما يسهل تنقل الخدمات الصحية. المهنيين داخل الاتحاد.

ويتيح الوجود المتزايد للأطباء الأجانب في فرنسا فرصًا لملء الصحارى الطبية وتعزيز توفير الرعاية في المناطق الريفية.

ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا تحديات فيما يتعلق بالتكامل والاعتراف بالمؤهلات وضمان جودة الرعاية.

كما ستواصل الحكومة الفرنسية العمل على سياسات لجذب الأطباء الأجانب ودمجهم بشكل فعال، مع ضمان جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.