كشفت وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية، شروط إنشاء أسواق النفع العام الجديدة، والتي تكون في مدن ومحافظات المملكة، حيث يتناسب السوق الجديد مع عدد السكان بالمنطقة، وكذلك مع عدد الأسواق المراد إنشائها، فيما يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

شروط إنشاء أسواق النفع العام الجديدة

وشددت وزارة البيئة السعودية، بأن شروط إنشاء أسواق النفع العام الجديدة، تشمل إنه يكون خارج النطاق العمراني، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

كما شددت الوزارة، ضمن  القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع وكذلك ضوابط أعمال مقدمي الخدمة، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

وحددت الوزارة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وهي وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية، ويحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، ويُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة، ويكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

وأوضحت الوزارة التزامات المستثمر ضمن تلك المتطلبات، والتي يكون منها منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 19 /6/ 1426هـ، وتوفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.