رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اتهامات وجهتها كييف لروسيا بـ"تمويل الإرهاب" منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.

ووصفت كييف موسكو بأنها "دولة إرهابية"، وقالت إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيرا بغزو شباط 2022.

رفعت هذه القضية الحرب في اوكرانيا عام 2022. وستقرر محكمة العدل الدولية الجمعة ما إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية للحكم في إجراءات منفصلة تتعلق بالحرب.

وأعلنت المحكمة هذه المرة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعما "لجماعات إرهابية" مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة بأن ذلك "لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب".

وقالت محكمة العدل الدولية "لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا (...) لا يقع ضمن النطاق المادي" للاتفاقية. ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وانتقدت روسيا فقط لعدم اتخاذها "إجراءات للتحقيق" في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب.

واوضحت المحكمة في قرارها إنها "ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا".

وطالبت أوكرانيا بتعويضات عن هجمات منسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز 2014 فوق أراضيها، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصا.

واعتبر المحامي الأوكراني الرئيسي في القضية أنطون كورينيفيتش أن الحكم "ذو قيمة كبيرة". وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد الجلسة "بالنسبة لنا، هذا يوم مهم للغاية لأن الحكم يقول إن روسيا الاتحادية انتهكت القانون الدولي".

وتابع كورينيفيتش "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف روسيا بأنها منتهكة للقانون الدولي".