كشف تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل لصندوق النقد الدولي، الصادر بتاريخ 19 مارس الماضي، أن مصر لم تلتزم بـ 8 تعهدات وشروط من الإصلاحات الهيكلية الموضوعة.

وذكر صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري، إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معيارًا هيكليًا وضعها الصندوق.

الشروط التي لم تلتزم بها مصر

وبين أن الشروط التي لم تلتزم بها مصر تجاه برنامج صندوق النقد
- نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية.
- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقًا للصيغة المتفق عليها.
- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدمًا بالالتزام بالنشر.
- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية. 

- اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية.
- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
- قيام وزارة المالية بمراقبة متأخرات الدفع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة بما في ذلك العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ.

قروض صندوق النقد الدولي لمصر

وكان اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر.

كما وافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

هذا ويُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.