في خضم الجدل المتصاعد بشأن الهجرة في تونس، كشفت نائبة برلمانية، السبت، عزمها بالتعاون مع عدد من زملائها النواب، اقتراح مشروع قانون يجرّم إيجار الشقق السكنية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى مبادرة تشريعية ثانية لـ”مكافحة تجار البشر ومعاقبة كل من يساهم في توطين المهاجرين”.

وفي تصريح لإذاعة “ديوان إف إم”، أوضحت النائبة، فاطمة المسدي، أن مقترحاتها جاءت استجابة للوضع “الخطير” الذي تشهده محافظة صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، إذ أشارت إلى أن أحياء كاملة في المدينة باتت تعاني مما وصفته بـ”الاحتلال الأفريقي”.

وأثارت تصريحات النائبة المسدي موجة من الانتقادات والرفض من قبل ناشطين حقوقيين في تونس، خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إطلاقها حملة لجمع توقيعات من سكان ولاية صفاقس، تهدف إلى “طرد” المهاجرين غير النظاميين من المدينة.

الخبير في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، مجدي الكرباعي، يتأسف لتنامي ما وصفه بـ”ظاهرة كره ومعاداة المهاجرين” مشيرا إلى أنها “لم تعد تقتصر على حركات اليمين المتطرف بأوروبا بل وصلت إلى تونس، وباتت تصدر عن نواب برلمانيين ومسؤولين سياسيين”.

ويضيف الخبير التونسي، المقيم بإيطاليا، في تصريح لموقع “الحرة”، أنه…