أعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الجاري، تحقيق الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، يتجاوز 8 مرات ونصف نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الفائض الأولي وصلت نسبته إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف، وذلك رغم التأثر بالأزمات العالمية.
والتصريحات الحكومية عن تحقيق فائض أولي أثار تساؤلات بشأن دلالته وتأثيره، وعما إذا كان يعني تحسن الوضع الاقتصادي لمصر.
صورة مُضللة
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة لافبروه البريطانية، كريم سليمان، لموقع الحرة” إن “الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد مصروفات الديون وفوائدها وليس قبلها”، موضحا أن “المؤشرات الحكومية ليست دقيقة وتعطي في الغالب صورة مضللة عن تحقيق إنجازات وهمية، وهذا الأمر ليس في مصلحة أحد”.
وأضاف أن “وزير المالية قال، في مارس الماضي، إن الفائض الأولي و50 في المائة من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر”.
وتابع الخبير الاقتصادي أن “الوزير قال في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
