أعلنت السفارة التايلاندية في المغرب عبر بيان رسمي، الجمعة، أن بانكوك “مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم” عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.

وجاء بيان السفارة عقب تقارير تحدثت عن عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.

ولفت تقرير كان قد نشره موقع “هسبريس” المغربي، أن المجرمين أغروا أولئك المغاربة بفرص عمل وهمية وقدموا لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.

الشبكات الإجرامية

وأشارت السفارة إلى أن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم”، لافتة إلى أن الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل بشكل مشترك للتصدي لها.

ونبه البيان إلى وقوع مواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للإتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، معتبار أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم. ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية.

وفي سياق متصل، توجهت البرلمانية المغربية فاطمة التامني، بسؤال إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، بخصوص قضية احتجاز عشرات الشبان والشابات في ظروف قاسية في تايلاند.

اختطاف الشباب

وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد أوضحت التامني في سؤالها، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هؤلاء الشباب تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف لا إنسانية.

وأضافت أن هؤلاء الشباب يتعرضون للاستغلال حيث يُجبرون على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين، كما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم.