نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثائق تظهر خطة إسرائيل لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.

وأظهرت الوثائق المنشورة على الإنترنت أن خطط نتنياهو قائمة على “تحقيق سلام دائم، وإعادة دمج غزة في الاقتصاد الإقليمي من خلال البنية التحتية الكبيرة والاستثمارات الاقتصادية”.

ووصفت الوثائق غزة بأنها “موقع استيطاني إيراني، يخرب سلاسل التوريد الناشئة، ويحبط أي أمل مستقبلي للشعب الفلسطيني”.

طرق التجارة

كما سلطت الخطة الضوء على المكانة المركزية التاريخية التي احتلتها غزة في طرق التجارة بين الشرق والغرب، حيث تقع على كل من طرق التجارة بين بغداد ومصر وطرق التجارة بين اليمن وأوروبا.

ورغم أن الخطة ذكرت عدة أطراف أخرى، من بينها بلدان عربية، فإنها لم تشر إلى ما إذا كانت إسرائيل نسقت مسبقا مع هذه الأطراف أو حصلت على موافقتها.

وتتألف الخطة من 3 مراحل، هي:

المرحلة الأولى

تحمل عنوان “المساعدات الإنسانية المستمرة” لمدة 12 شهرا، ستنشئ خلالها إسرائيل مناطق آمنة خالية من سيطرة حماس، بدءا من الشمال وانتشارا ببطء نحو الجنوب.

سيقوم تحالف من دول عربية بتوزيع المساعدات الإنسانية والإشراف عليها في المناطق الآمنة.

سيدير الفلسطينيون في غزة المناطق الآمنة تحت إشراف هذه الدول.

المرحلة الثانية

تحدث في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

سينشئ التحالف العربي هيئة متعددة الأطراف تسمى هيئة إعادة تأهيل غزة، تدار من قبل فلسطينيي القطاع، للإشراف على جهود إعادة الإعمار وإدارة الشؤون المالية للقطاع.

تتولى الهيئة إدارة المناطق الآمنة، وسيتم ذلك بالتنسيق مع تنفيذ خطة مارشال لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، وبرنامج مكافحة التطرف.

المرحلة الثالثة

تسمى “الحكم الذاتي”، وتشهد احتفاظ إسرائيل بحق التصرف ضد التهديدات الأمنية.

سيتم نقل السلطة ببطء إما إلى حكومة محلية في غزة أو إلى حكومة فلسطينية موحدة (بما في ذلك الضفة الغربية).

مع ذلك، فإن هذا يتوقف على إمكانية نزع السلاح في قطاع غزة، وسيكون خاضعا لاتفاق جميع الأطراف.

ستكون الخطوة الأخيرة هي إدارة الفلسطينيين غزة بشكل كامل مستقل، والانضمام إلى اتفاق سلام.

كما تحدثت الخطة عن إمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فضلا عن “مسار لإعادة توحيد غزة مع الضفة الغربية وتحقيق الحكم الذاتي”.