بعد مرور نحو 7 أشهر على اندلاع الحرب في غزة ومع تزايد معاناة السكان من “مجاعة شاملة” ونزوح أكثر من 75 في المئة من سكان القطاع، تضج وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بأخبار حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

مطلع هذا الشهر، أبلغ مسؤولون اسرائيليون صحيفة “نيويورك تايمز” أنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حماس في الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وبحسب الصحيفة الأميركية فإن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا توجيه التهم إلى قادة من حركة حماس.

وعلى الرغم من أن أطرافا كثيرة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، شككت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ودعوها إلى التراجع، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحماس في الحرب، وفقا لمجلة “فورن بوليسي” الأميركية.

ما هي المحكمة؟

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للمحاكمة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة…