كتب: شيرين عصملي

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إعادة تنظيم “قوة التدخل والسيطرة”، وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، على أن يتولى رئاستها والإشراف عليها.

ومنح الدبيبة هذه القوة صلاحيات واسعة، ما أثار مخاوف من زيادة استقواء الميليشيات المسلحة وعدم القدرة على تفكيكها وسحب سلاحها.

وبمقتضى القرار الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن هذه القوة هي هيئة مدنية نظامية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون الدبيبة رئيسها الأعلى في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى أوامرها منه مباشرة.

المقر في طرابلس

كما ينص القرار على أن المقر الرئيسي للقوة يكون في العاصمة طرابلس، ويعين آمرها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيسه، على أن تتولى مواجهة أي نشاط يخل بالأمن وتتخذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية وحماية المقرات السيادية والسفارات والبعثات في حالات الطوارئ.

وللقوة صلاحية التدخل لحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية بتكليف من رئيس الوزراء واستخدام ما تراه من وسائل مادية وتقنية وفنية لتنفيذ مهامها وإعداد وتدريب وتسليح منتسبيها.

كذلك لها صلاحية امتلاك أسلحة خفيفة ومتوسطة وغيرها مما تراه لازماً لتنفيذ واجباتها حسب المتطلبات.

يشار إلى أن هذا القرار أثار تساؤلات بشأن الهدف من تأسيس جهاز أمني جديد في ظل وجود عدد من الأجهزة المماثلة تتولى نفس المهام.