ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، بما اعتبره “تدخلا سافرا” في شؤون بلاده في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلّقين سياسيين ومحامين وناشطين حقوقيين، معتبرا أن توقيفهم “قانوني”.  

وبعيد تصريح سعيد تظاهر، الخميس، المئات من المحامين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعتبر مهد ما عُرف بموجة “الربيع العربي”.

وكلف سعيد وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.

وردد المحامون الذين تجمعوا بزيّهم الأسود في ساحة مقر المحكمة الابتدائية بتونس شعارات من بينها “حريات حريات دولة البوليس انتهت” و”لا خوف لا رعب، السلطة في يد الشعب” و”إلى ليلى جفال (وزيرة العدل) المحامي لا يُهان”.

ويتحرّك المحامون التونسيون تعبيرا عن غضبهم منذ عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، أثناء لجوئها إلى “دار المحامي” في العاصمة.

كما أوقف زميلها، مهدي زقروبة، الاثنين، من “دار المحامي” وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين.

وطالبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في منشور على منصة إكس بأن يحصل زقروبة على “الرعاية على الفور”…