قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في محكمة الادارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.

وقضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وأضاف محامي الأسرة، عقب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أن المحكمة رغم قولها بعدم الاختصاص لكن القرارات فيما يخص موقف الطفل صادرة عن جهات إدارية مختلفة وبالتالي قدموا الطعن على هذه القرارات أمامها.

وأشار محامي الأسرة، أنهم كانوا متوقعين حكم من الادارية يقضي بعودة الطفل إلى أسرته خلال الفترة المقبلة بعد قرابة حوالي عام من آخذه منهم وإيداعه في أحد دور الرعاية.

فيما قالت والدة الطفل بالتبني خلال اللايف إنها كانت تمني نفسها أن تستعيده مرة آخرى خاصة وأنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى انها تتمنى أن يتم النظر للموضوع بشكل أكبر والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.

كانت الأسرة قالت في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.