خصص قانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية العديد من الاستثناءات الواردة في التشريعات التي تسمح لأطراف معينة بالحصول على البيانات الشخصية دون تعريضهم للمسؤولية القانونية أو للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

حالات يجوز فيه تداول البيانات الشخصية دون اختراق القانون

وتمثلت الحالات التي يسمح فيها القانون بتداول البيانات الشخصية كما يلي:

1- البيانات الشخصية التي يخزنها الأشخاص الطبيعيون لحساب الغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.

2 - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها للإحصاءات الرسمية أو المتطلبات القانونية المعمول بها.

3 - معالجة البيانات الشخصية حصريا لغرض توفير المعلومات بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة وغير مستخدمة لأي جهة أخرى دون الإخلال بالتشريعات الإعلامية.

4- البيانات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات القضائية.

5- البيانات الشخصية لأجهزة الأمن القومي، وما هي قيمته لاعتبارات أخرى، يجب على المركز ، بناءً على طلب وكالات الأمن القومي، إخطار المراقب أو المعالج بالتعديل أو الحذف أو عدم العرض أو التقديم وفقًا الاعتبارات المحددة ويجب على المتحكم أو المعالج تنفيذ ما هو مذكور في الإخطار خلال الفترة الزمنية المحددة فيه.

6- البيانات الشخصية للبنك المركزي المصري والجهات التي ينظمها، باستثناء شركات الحوالات وشركات الصرافة، شريطة أن تلتزم بالقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من وجهة نظرهم.