لعام إضافي، مدّد مجلس الأمن حظر الأسلحة على دولة جنوب السودان في قرار يترجم قلقا دوليا لكنه يثير أيضا استهجانا أفريقيا.

وحظر الأسلحة والعقوبات الفردية مفروضة منذ العام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف.

ويُعرب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وتمّ تبنّيه بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، عن القلق من "استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد".

كما يدعو الأطراف إلى "تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام".

ويمدّد الحظر على الأسلحة حتى 31 مايو/ أيار من عام 2024. غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكنا من دون إشعار مسبق.

وتغيّب خمسة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت، وهم ممثلو الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق.

"نتائج عكسية"

اعتبرت الدول الأفريقية الثلاث بشكل خاص أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزه جنوب السودان.

وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال: "اسمحوا لي أن أكرّر اعتراض بلادي على القرار المعتمد، والذي وُضع بنوايا سيئة".

وأضاف أنّ "هذا يأتي بنتائج عكسية وله تأثير إنساني سلبي على المواطنين الذين يدّعي مؤيدو (القرار) أنّهم يريدون حمايتهم"، مستنكراً "التدخّل المخزي في الشؤون الداخلية" لبلاده.

وكانت لجنة الخبراء التي شكّلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في إبريل/ نيسان الماضي، عن استيراد آليات عسكرية اعتبرتها "انتهاكا للحظر".

وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ العام 2013 إلى العام 2018، حربا أهلية دموية بين مؤيدي القائدين العدوين سلفاكير ميارديت وريك مشار، أودت بحياة 380 ألف شخص.

ورغم اتفاق السلام الموقّع في العام 2018، لا يزال العنف مستمرا، وتمّ إحصاء 2.3 مليون نازح داخليا في إبريل/ نيسان، وفقا لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).