وأضافت وزارة الصحة والسكان التزامها باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، مع حظر الزيوت المهدرجة، والتي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا، إلى جانب وضع حد إلزامى للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة.

 

وأوضحت الوزارة أن الأمراض القلبية الوعائية تمثل حجر عثرة أمام مساعي الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مشيرة إلى أن عبء الأمراض القلبية الوعائية لا يتوقف عند معدلات الوفيات، بل يتعدى  أيضًا من حيث تأثيرها على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام، منوهة إلى أن فاتورة علاج الأمراض القلبية الوعائية كبيرة، وتمثل ضغطًا كبيرًا على نظم الرعاية الصحية، علاوة على تأثر عجلة الإنتاج، والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والعجز الناجم عن الأمراض القلبية.