أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار “قانون المنشآت الطبية”، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية…