شهد ملف العمل فى مصر دفعة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة التوازن بين طرفى الإنتاج، العمال وأصحاب العمل، وصناعة بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفى للعامل، وتشجع على زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى.
وخلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤، نجحت الدولة المصرية فى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاعين العام والخاص عدة مرات، مع زيادة مخصصات الأجور، وخفض نسب البطالة لأدنى مستوياتها فى العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات الوظيفية بالمحافظات لربط الباحثين عن فرص بجهات العمل المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين فى القطاعين العام والخاص
رغم التحديات العالمية، رفعت الدولة المصرية- بتوجيهات رئاسية- أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة- ما بين ٥ و٦ ملايين موظف- من ١٢٠٠ جنيه ما قبل ٢٠١٧، إلى ٦٠٠٠ جنيه فى مارس الماضى، وللعاملين بالقطاع الخاص- ما يقرب من ١٨ مليون عامل- من ٢٤٠٠ جنيه فى يناير ٢٠٢٢، إلى ٦٠٠٠ جنيه بدءًا من مايو ٢٠٢٤.
وزادت الدولة المصرية من مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى العام المالى…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
