تيسير مطر في حواره مع الطريق..

- الصناعة في مصر «تئن».. وأتمنى يكون الوزير القادم «صنايعي»

- تسليح الجيش رؤية استباقية للأحداث الجارية.. وأمننا القومي خط أحمر

- الأحزاب السياسية كانت كرتونية وأصبحت حقيقية في عهد الرئيس السيسي

تواجه مصر نهضة تنموية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، فقد نجحت القيادة السياسية في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم صعوبة التحديات، بجانب إرساء مبدأ التنوع السياسي من خلال دعوة الرئيس للحوار الوطني بمشاركة جميع الأحزاب و أطياف المجتمع، فضلا عن تطور القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة التي تُعدان أهم قاطرتين في ازدهار الاقتصاد المصري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقد حاورت «جريدة الطريق» النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا في كثير من الموضوعات الشائكة بشأن ملف الأحزاب المصري والحوار الوطني، وموقف مصر من القضية الفلسطينية والتحديات الاقتصادية التي يواجها قطاع الصناعة وغيرها من الملفات المهمة فإلى سياق الحوار:

• كيف ترى افتتاح الرئيس السيسي لمشروع «مستقبل مصر» وما الفوائد الاقتصادية العائدة منه ؟

المشروعات التي تقوم الدولة المصرية بافتتاحها خلال هذه الفترة، ماهي إلا حصاد لما بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية توليه حكم البلاد، وعمل البنية الأساسية فهذه النتيجة هي جني الثمار الذي وعد به الرئيس السيسي منذ سنوات، فكل مشروع يتم افتتاحه في مصر هو إضافة للاقتصاد المصري والعائد منه سيعود على المجتمع في الحال وفي المستقبل، وبالنسبة لمشروع مستقبل مصر، فأرى أنه إنجاز تنموي زراعي كبير، ولعلى أكثر ما أثار إعجابي هو مشروع صوامع الحبوب، لان هذا المشروع سيحافظ على المنتج من أي مؤثرات خارجية مثل الحشرات والفطريات وغير ذلك، ويعطيه مدة صلاحية أكثر، لافتا إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ثم بعد ذلك ستفتح آفاقًا جديدة لتصدير هذه المنتجات إلى الخارج بعد تمام الاكتفاء وبالتالي يساعد في توفير الفاتورة الاقتصادية من الدولار.

• كيف تتابع تطورات الأحداث بالشأن الفلسطيني واجتياح رفح؟

طالما كانت مصر متبنية القضية الفلسطينية ما قبل 7 أكتوبر وحتى بعد 7 أكتوبر، سعيًا منها لمحاولة حل الطلاسم من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 تكون عاصمتها القدس الشريفة، وهو حق أصيل للفلسطينيين للدفاع عن أرضهم وحقهم الشرعي في استرداد أرضهم، ولكن يمكن القول إن 7 أكتوبر كانت نقطة التحول في القضية،

فمع الأسف كان الرد الإسرائيلي في منتهى الإجرام والبشاعة وقد اخترقوا جميع المواثيق الدولية ولم يلتزموا بأي معاهدات إنسانية، بل تعاملوا بوحشية لا ترتقي إلى معاملة الحيوانات، متابعًا كل مواقف إسرائيل تؤكد على اتخاذهم مسار غير مسالم يتسم بالعجرفة والانتقام لتحقيق مكاسب على الأرض، فنرى معاناة الشعب الفلسطيني الآن، وهو يتم في حقه مجازر وإبادة جماعية، وتدمير للبنية التحتية فضلًا عن هدم الممتلكات وبيوت والمنازل، بالإضافة إلى الحصار الرهيب على إدخال المساعدات الإنسانية التي تسعى مصر جاهدة لإدخالها إلى أشقائنا الفلسطينيين.

• كيف ترى دور القيادة السياسية المصرية في نُصرة القضية الفلسطينية؟

القيادة السياسية في مصر المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ينظر للأحداث الحالية بعين استباقية، لذلك حذرت مصر تكرارًا ومرارًا في جميع المؤتمرات والمحافل الدولية من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، تجنبًا لتصعيد الأحداث واحتقان المنطقة العربية، وكان ذلك انطلاقًا من شعور القيادة المصرية بواجبها اتجاه مساندة الشعب الفلسطيني أكثر من أي دولة أخرى في العالم لأمريكا ولا ألمانيا ولا أي دولة متقدمة قامت بأخذ موقف حاسم مثل ما قامت بيه مصر بقيادة الرئيس السيسي، الذي كان له بعد نظر تسليح الجيش المصري، ضمن الإجراءات الاحترازية المسبقة التي لم يفهمها كثير من الراي العام في مصر، بل وانتقدها البعض، ولكنه الآن أثبت بعد نظره ومعرفته لبواطن الأمور الغير معلنة لكثير من عامة الشعب، بالإضافة لموقف مصر الحاسم ضد أي عملية تهجير في فلسطين التي يرغب بها العدو لانتهاء القضية الفلسطينية، ولكن ما تقوم ما تقوم به حماس قد يؤثر على القضية وعلى ما تقوم به مصر والذي سوف يدفع ثمنه الشعب وحده ولكننا نشكر الرئيس عبد السيسي وقواتنا المسلحة على حمايتها وحفاظها ودفاعها عن الأمن القومي المصري.

•كيف ترى مسار القطاع الصناعي في مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟

القطاع الصناعي في مصر مازال يئن، فمشكلة الصناعة في مصر تتلخص في ثلاث نقاط مهمين، أولها ملف المصانع المغلقة وثانيها المصانع المتعثرة، وثالثها افتتاح مصانع أو إنشاء مصانع جديدة، فلابد من وجود بعض التسهيلات والحلول العاجلة فيما يخص المصانع المغلقة التي هي في الأساس جاهزة للعمل وإعادة الصناعة مرة أخرى، كذلك بالنسبة للمصانع المتعثرة التي لابد من إعطاء الحلول الكاملة لها من أجل زيادة الانتاج، كذلك افتتاح المصانع الجديدة لابد أن تكون ضمن استراتيجية واضحة بعيدًا عن العشوائية التي ما زالت تعاني منها، فلابد أن يكون هناك خطة واضحة للصناعة في مصر، كذلك اتاحة الفرصة للصناعات المصرية التي يمكن أن تغطي مستلزمات الإنتاج من المصانع الكبرى، قائلًا:" أتمنى أن تكون الوزارة القادمة قادرة على إنهاء المشاكل ويكون الوزير من أرض الواقع «صنيعي» يعلم جيدًا تحديات القطاع ويعمل على حلها، فالصناعة هي أساس التنمية ومرتبطة بالزراعة والصناعة في مصر تحتاج إلى صنايعي وأدرجي، من أجل زيادة الاستثمار وجذب المستثمر الخارجي وأيضا المحلي الذي هو أولى وأهم، لابد من حل المشاكل المتعلقة على سبيل المثال بالضرائب بأن تكون واضحة أمامه بعيدًا عن التقدير الجذافي وكذلك مشكلة توفر الدولار، وما يتعلق بمشاكل مكتب العمل وكذلك التأمينات الاجتماعية وغيرها من المشكلات التي تؤثر بلا شك على صناعة في النهاية.

• كيف ترى مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية، ودور الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي؟

الأحزاب السياسية كانت كرتونية وأصبحت حقيقية في عهد الرئيس السيسي، فالأحزاب السياسية تعيش عصر من الازدهار وحرية الرأي والتعبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن شهدت حالة من الثُبات المميت الذي اندثر في طيات النسيان بالمجتمع ولكن قام الرئيس بإعطاء الأحزاب قبلة الحياة، وأعاد لها دورها بالمشاركة في الحياة السياسية في مصر، وبالنسبة للجنة العفو الرئاسي فليس هناك أغلي من حرية الإنسان فهي روحه وهي المصدر الأساسي الذي يجب أن يتوفر حتى يزدهر الجميع، لذلك نوجه الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي لتوليه ملف الحريات وإعادة النظر له مرة أخرى من خلال لجنة العفو الرئاسي برئاسة وعضوية بعض الزملاء والذين على رأسهم طارق الخولي ومحمد عبد العزيز ومجموعة أبناء التنسيقية وشباب الأحزاب وهم الذين عكسوا هذه التجربة المتميزة،

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، بلا شك أنه ساعد في إعادة بث ثقافة الحوار في المجتمع المصري وعلى المستوى السياسي بالأخص من خلال الجلسات والمناقشات في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب الأخرى، وكانت من أبرز النتائج التي خرج بها الحوار الوطني، الإشراف القضائي كذلك الانتخابات والقوائم المغلقة المطلقة الذي يؤيدها الأحزاب المصرية بنسبه 86% لاختلاف البعض الذين يرجحون القيمة النسبية فبالتالي نوجه جزيل الشكر للرئيس السيسي الذي أعادة الحياة للأحزاب للمشاركة في صنع القرار ومشاركة مصير الوطن.