تعالت الأصوات الرافضة لإجراء الانتخابات الفلسطينية بدون القدس الشرقية ما بات يهدد بتأجيل الانتخابات الأولى منذ 15 عاما.

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"العين الإخبارية" إن غياب الرد الرسمي الإسرائيلي على المطالب الفلسطيني بالالتزام بالاتفاقيات بما يخص الانتخابات بالقدس بات يزيد فرص تأجيل العملية برمتها.

وكانت السلطة الفلسطينية وجهت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي طلبا إلى إسرائيل للالتزام بالاتفافيات بشأن الانتخابات بالقدس ولكنها لم تتلقَّ ردا سلبيا أو إيجابيا.

وجاء توجيه هذه الرسالة بعد أن  أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية": "يستحيل القبول بانتخابات بدون القدس".

وأضاف: "يجب تمكين الفلسطينيين بمدينة القدس من المشاركة بالانتخابات ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية دون أي عراقيل إسرائيلية تماما كما هو الحال بالضفة الغربية وقطاع غزة".

ويبحث قادة الفصائل الفلسطينية، الإثنين، مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التطورات في ضوء غياب الرد الإسرائيلي.

وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إلى أن من المرتقب الإعلان بأن لا انتخابات بدون مدينة القدس.

وبحسب المصادر ذاتها فإن من المتوقع أن تلتئم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ موقف بشأن الانتخابات في ضوء غياب الرد الإسرائيلي.

وكانت العديد من الدول الغربية طلبت من إسرائيل في الأيام والأسابيع الأخيرة الالتزام بالاتفاقيات بما يخص الانتخابات بالقدس.

ولكن مصدرا دبلوماسيا أوروبيا قال لـ"العين الإخبارية": "لا يوجد أي رد إسرائيلي ولكن من الواضح أن إسرائيل لن تسمح بالانتخابات في القدس".

وكان الفلسطينيون بالقدس شاركوا بالانتخابات التشريعية عام 1996 ثم بالانتخابات الرئاسية في 2005 والانتخابات التشريعية عام 2006.

وأشار وزير شؤون القدس فادي الهدمي إلى أن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 1995 تضمنت ملحقاً خاصاً يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وتتعلق المادة (6) من الملحق تتعلق بترتيبات الانتخابات في القدس.

وقال وزير شؤون القدس في تصريح تلقته "العين الإخبارية": "لن نتراجع عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس ترشيحا وانتخابا وأيضا الحق بتنفيذ الدعايات الانتخابية تماما كما هو الحال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأشار الهدمي إلى أن الحكومة الإسرائيلية كشفت عن نواياها الحقيقية عندما منعت قبل أيام لقاءً تشاوريا حول الانتخابات بالقدس واستدعت للتحقيق واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم مرشحون للانتخابات.

مناشدة من القدس

وعشية اجتماع لجنة الانتخابات المركزية واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجهت هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس رسالة إلى الرئيس الفلسطيني والأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي.

وقالت بالرسالة التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها: "إجراء الانتخابات في القدس المحتلة قضية لا يمكن تجاوزها أو إهمالها، لأن ذلك يضرب مصداقية وحدة الشعب والأرض والدستور ووحدة المرجعية القانونية والوطنية والتاريخية".

وأضافت: "من حق المقدسيين المشاركة في هذه الانتخابات انتخاباً وترشيحاً ودعاية انتخابية عبر صناديق انتخابية تفتح في بلداتهم وقراهم يدلون بأصواتهم فيها وبإشراف لجنة الانتخابات المركزية ".

وشددت هيئة العمل الوطني والأهلي على أنه "عندما نتحدث عن الانتخابات في القدس فإننا لا نتحدث عن إجراءات فنية بل موقف سياسي يجب تثبيته، بأن القدس مدينة محتلة وفق القانون الدولي".

وقالت: "عدم تحقيق شروط مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة، والاستمرار في إجرائها بدون القدس، يعني التسليم بشروط الاحتلال بشرعية سيادته على القدس وضمه لها والاعتراف بأنها عاصمة لدولة الاحتلال، وهذا يجعل خيار المقدسيين بعدم المشاركة في هذه الانتخابات التي تنتقص من حقوقهم وتكرس وتشرعن سيادة الاحتلال على مدينتهم والاعتراف بضمها".

نصوص الاتفاق

وتنص المادة (6) من "اتفاقية المرحلة الانتقالية" على أنه، يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعاً لطبيعة هذه المكاتب".

وفي العام 1996، تم السماح وفقا لهذه الترتيبات لما مجموعه 5367 ناخباً بالانتخاب في هذه المكاتب الكائنة بداخل الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية.

 وتم رفع العدد إلى 6300 في 12 محطة اقتراع بالانتخابات التي جرت في العامين 2005 و2006.

وفي تقريرها حول انتخابات 2005، قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية: "يمكن القول إن الانتخابات الرئاسية الثانية التي جرت في القدس تمّت، نظريّاً، وبشكل عامّ، ضمن إطار اتفاقية المرحلة الانتقالية والإجراءات التي تمّ الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1996".

واستدركت: "أما من الناحية العمليّة، فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع عراقيل كبيرة ومتعدّدة أمام مشاركة المواطنين المقدسيين في الانتخابات، خاصّة في مكاتب البريد، حيث لم تقم بتوفير الكادر الملائم والكافي من موظّفي البريد لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين".