اتهم وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، أمن حركة حماس باحتجازه أكثر من 3 ساعات خلال عودته من رام الله إلى غزة.

وقال محمد زيارة خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه جرى إبلاغه بمنعه من ممارسة عمله بالقطاع، واصفا ما حدث بأنه "غير مقبول ويدل على نوايا حزبية ضيقة".

وأضاف لدى وصولي إلى نقطة "44"، بعد معبر بيت حانون / إيرز، جرى إبلاغي بمنعي من دخول قطاع غزة، وحجزي نحو 3 ساعات قبل أن يسمح لي بالدخول للقطاع.

وشدد على أن مثل هذا التصرف غير المقبول من أجهزة حماس، ولن يُثني الحكومة الفلسطينية عن القيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا في غزة، والذي ما زال يعاني جراء الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية.

وتابع، أن حماس تريد من خلال هذه المحاولات منع أي تمثيل للسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية في القطاع، وكأن هناك صراعا على من سيقود عملية إعادة الإعمار في غزة.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بواجبها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما في الضفة ومدينة القدس المحُتلة، وسيتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتقييم حجم الدمار ليتم بعدها الانتقال مباشرة في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار.

ولفت وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني إلى أن أجهزة حماس لم تقدم له أي توضيح لتوقيفه، واكتفت باحتجازه وإبلاغه بعدم السماح له بممارسة عمله، مُشددا "نحن لا ننافس أي أحد لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بل إن الحكومة تقوم بواجبها لإعمار ما تم هدمه". 

في المقابل نفى إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة أن تكون الأجهزة الأمنية احتجزت الوزير زيارة، معتبرًا أنه جرى استضافته في مكتب مدير المعبر، وأكمل طريقه لغزة.

وبعد أن هدأت أصوات الغارات في غزة، اشتعلت الخلافات بين السلطة الفلسطينية، وحركة حماس حول آليات إعمار القطاع، وسط مخاوف من تعثر العملية.

وبعد نحو شهر من وقف عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية في غزة، لا تزال تفاصيل عملية الإعمار غامضة وسط خلافات علنية بين السلطة وحماس حول ترتيبات ذلك، في ظل تحرك مصري يضع بأولويته إعادة الإعمار.

اتفاق على الإعمار واختلاف حول الآليات يعقد الأوضاع في قطاع يتطلع سكانه إلى الخلاص من الركام والحصول على مأوى يرفعهم من قائمة المشردين.