أعلنت الحكومة الفدرالية الأمريكية، الجمعة، رفع شكوى ضد ولاية جورجيا لتعديل قانونها الانتخابي لتقييد حقوق تصويت ذوي الأصول الأفريقية.

وقال وزير العدل، ميريك جارلاند، في مؤتمر صحفي: "الشكوى التي قدمناها تعتبر أن التغييرات الأخيرة في قوانين الانتخاب في جورجيا تم سنها بهدف الحرمان أو التقليص من حق التصويت للسكان من أصول أفريقية" في هذه الولاية الجنوبية".

وأضاف الوزير الذي أعلن قبل أسبوعين رغبته في تصعيد محاربة معوقات حق التصويت، أن دوائر الوزارة "تدرس كل القوانين التي تم تبنيها" مؤخرا وتلك التي لا تزال قيد المناقشة.

وتابع: "لن نتردد في التحرك إذا تم رصد انتهاكات أخرى".

ومنذ بداية العام تم إقرار ما لا يقل عن 14 تعديلا انتخابيا في الولايات التي يقودها الجمهوريون.

وكان الرئيس جو بايدن الذي حظي بدعم انتخابي واسع من الأمريكيين من أصول أفريقية ما اعتبره اعتداءات "غير مسبوقة" على حق الاقتراع للأقليات.

من جهتهم، يقول الجمهوريون إن التعديلات تهدف إلى مكافحة تزوير الانتخابات في تكرار لاتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يعتبر أن الاقتراع الرئاسي الأخير "سُرق" منه.

وفي ولاية جورجيا، وقّع الحاكم بريان كيمب قانونا في مارس/آذار يقضي، من بين أمور أخرى، بتقصير فترة التصويت عبر البريد، وهي وسيلة اقتراع شائعة لدى الأمريكيين من أصول أفريقية، كما يحظر توزيع الطعام والماء في الطوابير أمام مكاتب التصويت التي كثيرا ما تكون أطول في الأحياء ذات الغالبية من أصول أفريقية.

وقال المسؤول في وزارة العدل كريستن كلارك إنه "تم اعتماد العديد من هذه الأحكام لغرض تمييزي وفي انتهاك للقانون الاتحادي بشأن الحق في التصويت" الذي أقر عام 1965 إثر حراك الحقوق المدنية.

وجورجيا ذات الماضي الطويل في الفصل العنصري، يقطنها عدد كبير من الأمريكيين الذين دعموا جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020، ما ساهم في فوزه بأصوات كبار ناخبي الولاية.

وجدد دونالد ترامب الجمعة اتهام مسؤولي الانتخابات في الولاية بتنظيم اقتراع "مزور وفاسد"، كما اتهم الإدارة الديمقراطية بـ"استغلال وزارة العدل".

واعتبرت زعيمة الحزب الجمهوري رونا مكدانييل أن "جو بايدن يستخدم وزارة العدل للتشكيك في نزاهة الانتخابات".