محطات دامية وأخرى تكسيها فرحة الانتصار.. تجسيد واضح للنزاع المسلح بإقليم دارفور، الصراع الذي استخدم فيه الإخوان "سياسة الأرض المحروقة".

فظائع وانتهاكات عادت إلى الإذهان بصورتها المفجعة مع موافقة الحكومة السودانية على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى محكمة الجنايات الدولية لتورطهم في هذه الجرائم.

والنزاع الذي تفجر في العام 2003، قاد إلى صدور مذكرة توقيف بحق البشير ووزيري دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وداخليته أحمد هارون وقائد مليشا علي كوشيب، واثين من زعماء التمرد.

ويواجه المطلوبون الذين وافقت الخرطوم على تسليمهم تهم ارتكاب "إبادة" و"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب في دارفور التي أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

واستخدم نظام الإخوان "سياسة الأرض المحروقة"؛ إذ تقوم مليشياته بحرق القرى ومسحها عن الأرض بشكل كلي ضمن عمليات تطهير عرقي ومحاولات لكبح الكفاح المسلح ضد سلطتهم، وفق منظمات حقوقية.

وانطلق الكفاح المسلح ضد نظام الإخوان في دارفور ففي 26 فبراير/شباط 2003 بعد أن تأسست حركات قوامها منسوبين لقبائل ذات أصول أفريقية تشكو التهميش السياسي والاقتصادي.

وتمكنت الحركات المسلحة يومها التي كان يقودها عبدالواحد محمد نور، ومني أركو مناوي وآخرين، من السيطرة على مدينة قولو في ولاية شمال دارفور.

وبحسب عرض تاريخي لوكالة الأنباء الفرنسية فإنه في مارس/آذار، طالبت حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات.

لكن مع تصاعد وتيرة الصراع، تم في نهاية 2007 نشر قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" لتحل محل قوة إفريقية شكلت العام 2004.

وفي مايو/أيار 2008، شنّت حركة العدل والمساواة هجوما غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلا.

نقل الملف للجنائية

وما بين هذا وذاك فإن العام 2005 كان حاسمها؛ حيث دفعت الفظائع التي ارتكبت في دارفور مجلس الأمن الدولي للتدخل بقوة، وأرسل لجنة خبراء دوليين الى الإقليم للتقصي، وتوصلت في تقرير أعدته إلى تورط 51 شخصا بنظام البشير في ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وعلى إثر ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بوصف الجرائم التي ارتكبت فيه من اختصاصها.

وأصدرت المحكمة الجنائية في العام 2007 مذكرتي توقيف بحق قائد مليشيا دارفور علي كوشيب، ووزير الداخلية أحمد هارون بتهم التورط في جرائم حرب بالإقليم.

وسلم كوشيب نفسه طوعا عقب سقوط البشير، الى الجنائية الدولية في لاهاي، وتجري محاكمته حاليا بعد تم اعتماد اكثر من 30 تهمة في مواجهته تتعلق بالقتل والنهب والإغتصاب.

عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في دارفور، ثم أصدرت عام 2010 مذكرة توقيف بتهمة "ارتكاب إبادة".

ميدانيًا، وبعد أشهر من الهدوء، تجددت المعارك نهاية 2010 إثر إسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي.

تحالف جديد

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، صادقت أبرز الفصائل المسلحة في دارفور مع الحركة الشعبية قطاع الشمال على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط نظام الإخوان.

وكان مارس/أذار 2014، نددت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية وازدياد عدد النازحين في دارفور.

ثم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، طالب عمر البشير بـ"برنامج واضح" لانسحاب "يوناميد" وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون في قرية تابت.

كما شهد أغسطس/آب  من العام نفسه فشل مفاوضات بين السلطات والمتمردين في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وفي السابع من سبتمبر/أيلول، أعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور.

غير أنه نهاية الشهر ذاته، اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بشن هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن سلطات النظام السابق نفت.

عزل البشير

ومنذ العام 2019، وتحديداً 11 أبريل/نيسان، تسارعت الأحداث بانحياز الجيش السوداني إلى ملايين المعتصمين أمام قيادته مطالبين بإنهاء حكم الإخوان، وجرى عزل البشير وإيداعه السجن.

وفي أغسطس/آب 2019، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة بتأمين الانتقال نحو حكم مدني ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع.

بينما سجل 22 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إعلان القضاء السوداني فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور.

تبع ذلك إعلان المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور، وكان ذلك في 9 يونيو/حزيران 2020.

وفي 31 أغسطس/آب 2020، توصل قادة الحركات المسلحة وممثلو الحكومة السودانية إلى اتفاق سلام، جرى توقيعه رسمياً في 3 أكتوبر/تشرين الأول في جوبا.

وبدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، زيارة إلى السودان لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن "جرائم الحرب" في نزاع دارفور.

وعقب ذلك وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أعلنت الخرطوم العفو عن عشرات آلاف السودانيين الذين قاتلوا في النزاعات الأهلية، وجرى استثناء أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" من القرار.

ثم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، انتهت مهمة "يوناميد" في دارفور، وكان مقرراً أن تمتد عملية انسحاب القوة التي تضم حوالى ثمانية آلاف عنصر على ستة أشهر.

لكن بعد أسبوعين، اندلعت اشتباكات قبلية وهجمات مسلحة أوقعت أكثر من مئتي قتيل، خصوصاً في غرب دارفور.

وبحلول أبريل/نيسان 2021، اندلعت مجدداً مواجهات قبلية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل 132 شخصاً على الأقل.

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أعلنت المحكمة الدولية أنّ كوشيب سيكون أول متهم يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

ويوم الأربعاء 11 أغسطس/آب الجاري، أعلنت السلطات السودانية، أثناء زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، أنها ستسلّم كلاً من البشير ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمّد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون، المسجونين لديها، إلى المحكمة الدولية.