جدد المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، دعوته مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لحوار ثلاثي في إطار مبادرته لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك بعد أن رفض ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة "استشاري"، وهو واجهة لتنظيم الإخوان، مبادرة حل الأزمة التي طرحها المجلس الرئاسي الليبي في 8 ديسمبر/كانون أول، لإيجاد مخرج من الجمود السياسي الحالي.

وردا على ذلك، جدد المجلس الرئاسي في بيان، مساء الإثنين، دعوته "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحمل مسؤولياتهما الوطنية من أجل توحيد الجهود وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني الذي ينتظره كافة أبناء الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال".

وتابع البيان "أُبلغنا اليوم بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا اللقاء المفترض (حوار ثلاثي بمشاركة الرئاسي) بدون توضيح أسباب ذلك، رغم الترحيب بالدعوة التي جاءت في إطار المقاربة (المبادرة) التي أطلقها المجلس الرئاسي انطلاقا من مبدأ تعاون السلطات".

وأوضح البيان أن مبادرة الرئاسي الليبي تهدف إلى "خلق مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

كان الرئاسي الليبي قال في بيان إعلان المبادرة قبل أسابيع، إنها "تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية".

المبادرة الجديدة التي جاءت تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني"، تشمل عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبد الله باتيلي، وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان أن "المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية".

واليوم الإثنين، أعلن مجلس الدولة رفضه لدعوة الاجتماع الثلاثي، بعد تصويت أعضائه خلال جلسة رسمية، وفق ما صرحت به نعيمة الحامي عضو المجلس، وهي القيادية بتيار الإسلام السياسي والمقربة جدا من تنظيم الإخوان.

وفي تصريحاتها، قالت نعيمة الحامي إن "مجلس الدولة صوت في جلسته اليوم على عدم الذهاب إلى لقاء غدامس"، وهي المدينة التي حددها المجلس الرئاسي مكانا لعقد اللقاء الثلاثي لحل الأزمة.

وأشارت "الحامي" نقلا عن مجلسها إلى أن "ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب"، وأن "التوصل إلى توافق بينهما (أي بين المجلسين) قريب في هذا الشأن".

ومنذ مطلع العام الماضي، تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.