حصلت ريم طارق زوجة حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على المشاركة في فيلا بأحد الكمبوندات، بقرار من المحكمة المختصة، بعد دعوى أقامتها للتمكين من مسكن الزوجية.

تمكين ريم طارق من مسكن الزوجية

وجاء في الطلب المقدم من ريم طارق زوجة حسن شاكوش: تتحصل في طلب الشاكية لتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بفيلا سكنية رقم 22 عبارة عن طابقين أرضي وعلوي، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمقولة إنها المشكو بصحيح العقد الشرعي، وإثر خلاف بينهما طردها من المسكن، فتقدمت بطلبها وقدمت تمكينها من المشكو، ببطاقة الرقم القومي خاصتها.وحصل القاهرة 24 على منطوق الحكم بتمكين ريم طارق زوجة حسن شاكوس من مسكن الزوجية، وجاء كالتالي: حيث إن الوقائع بين الأوراق تتحصل في طلب الشاكية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، لتمكينها من مسكن الزوجية الكائن بفيلا بأحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، بمقولة إن المشكو في حقه هو زوجها حسن شاكوش بصحيح العقد الشرعي، وإثر خلاف بينهما طردها من المسكن، فتقدمت بطلبها وقدمت طلبها من المشكو في حقه. وبسؤال أحمد.س، وسامح.ع، جاري عين النزاع، أجمعا بأن عين النزاع هي مسكن الزوجية للشاكية ريم طارق والمشكو في حقه حسن شاكوش، التي كانت مشغولة بسكنهما منذ زواجهما منذ نحو شهرين حتى بدأ النزاع بينهما.وإذا استقام واقع الأوراق نحو ما تقدم، وحيث إن المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات أوجبت على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتها مسببا واجب التنفيذ فورا، بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، وكانت المادة 834 من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات، قد أوردت القواعد التي تتبع بشأن النزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، ومن ذلك ما جرى به نص الفقرة الأولى من هذه المادة من أنه: إذا ما شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية فيمكن كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن، وكان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان المشغول فعلا بسكني الزوجين لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومنها أقوال جاري عين النزاع ورجل الإدارة سالفي الذكر أن عين النزاع هي مسكن الحنة للشاكية والمشكو التي كانت مشغولة بسكناهما حتى بدء النزاع بينهما – الأمر الذي يستوجب مع بقاء الرابطة. لذلك تقرر أن ريم صادق السيد وزوجها المشكو حسن شاكوش، مشاركة المسكن عين النزاع، المبين بالمعاينة الخاصة، ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما في ذلك وينفذ طبقا للمادة (1) مكررا من فنون المرافعات.إقرأ أيضاً