قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: إن هناك توقعات بنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.7%.
وأعلن البنك الدولي أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة.توقعات نمو الاقتصادات العالمية
وأكد البنك الدولي، في تقريره عن توقعات نمو الاقتصادات العالمية، أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط، رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي.وأوضح البنك الدولي أنه رغم خفض توقعات نمو الاقتصاد مصرى، إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة وقناة السويس ونمو قطاع الإنشاءات سيسهم في دعم نمو الاقتصاد. دعم نمو الاقتصاد المصرى
وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الدولي، أنه رفع توقعات النمو العالمي لعام 2023 إلى 2.1% من 1.7% في يناير بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصادات الكبرى.وذكر البنك الدولي، في تقرير له اليوم، أنه يتوقع بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير مستشهدًا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية.كما أشار البنك الدولي في تقريره، إلى أنه يتوقع بلوغ النمو العالمي 3% في 2025.وعلى الجانب الآخر خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثرًا بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقدّر البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2% في العام الجاري بحسب التوقعات المحدثة الصادرة الثلاثاء، مقابل 3.5% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي وهي تعني خفضًا يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع.أبدى البنك تفاؤلًا في العام المقبل مع رفعه لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6% ليصل إلى 3.3% قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3% في 2025.وعلى العكس بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%. اقتصادات الدول المصدرة للنفط
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في 2023، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما يتوقع البنك الدولي معاودة الانتعاش لیسجل 3.2% في 2024.تمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن یتم إلغاؤها تدريجیًا في 2024 جزءًا كبيرًا من تعدیل التوقعات.كانت الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف “أوبك+” أعلنت في أبريل الماضي عن خفض طوعي بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى نهاية العام، قبل أن تعدل تمديد الخفض لنهاية عام 2024.عززت السعودية معدل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، ليصل معدل الخفض الطوعي للمملكة وحدها إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، حيث شاركت في الخفض الطوعي السابق والذي يمتد لـ2024 بنحو 500 ألف برميل يوميًا.المملكة العربية السعودية، صاحبة الثقل الأكبر في المنطقة، فسیؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2% في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3% في 2024، بحسب تقرير البنك الدولي. الدول النفطية العراق وعمان
وبالنسبة للدول النفطية الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1% في العام الجاري مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4% ليكون صاحب الخفض الأكبر في التوقعات، وذلك في ضوء مساهمته في الخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” وتوقف صادرات نفط كردستان العراق البالغة 500 ألف برميل يوميًا.كانت سلطنة عمان صاحبة المركز الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري. فيما يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8% مقابل نمو 7.9% في العام الماضي. دول شمال أفريقيا
بخلاف البلدان النفطية التي رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاداتها في العام المقبل مقارنةً بتوقعاته في يناير، فإن دولًا مثل تونس والمغرب شهدت خفضًا في نموها المتوقع للعام الجاري والمقبل أيضًا.كذلك خفض البنك توقعات نمو اقتصاد المغرب في العام الجاري من 3.5% إلى 2.5% وخفض معدل النمو المتوقع لتونس من 3.3% إلى 2.3%.إقرأ أيضاً
معدل النمو الاقتصادي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: تقرير البنك الدولي أكد أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% العام الجاري.شهادة البنك الدولي عن الاقتصاد المصري
ولفت إلى انخفاض قيمة الجنيه يساهم في جذب مصنعين واستثمارات من الخارج، وتقرير البنك الدولي عن تصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهادة ثقة لدخول مستثمرين عالميين في السوق المصرية.انخفاض قيمة الجنيه
وأشار إلى أن هناك شركات عالمية دخلت السوق المصري بعد انخفاض قيمة الجنيه وتحسن القدرات الاستثمارية.وأعلن البنك الدولي أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل 4.5% و4.8% على التوالي في توقعات سابقة.
توقعات نمو الاقتصادات العالمية
وأكد البنك الدولي، في تقريره عن توقعات نمو الاقتصادات العالمية، أن مصر ستظل تقود النمو في منطقة الشرق الأوسط، رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي.وأوضح البنك الدولي أنه رغم خفض توقعات نمو الاقتصاد مصرى، إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة وقناة السويس ونمو قطاع الإنشاءات سيسهم في دعم نمو الاقتصاد. دعم نمو الاقتصاد المصرى
وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الدولي، أنه رفع توقعات النمو العالمي لعام 2023 إلى 2.1% من 1.7% في يناير بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصادات الكبرى.وذكر البنك الدولي، في تقرير له اليوم، أنه يتوقع بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير مستشهدًا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية.كما أشار البنك الدولي في تقريره، إلى أنه يتوقع بلوغ النمو العالمي 3% في 2025.وعلى الجانب الآخر خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثرًا بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وقدّر البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2% في العام الجاري بحسب التوقعات المحدثة الصادرة الثلاثاء، مقابل 3.5% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي وهي تعني خفضًا يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع.أبدى البنك تفاؤلًا في العام المقبل مع رفعه لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6% ليصل إلى 3.3% قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3% في 2025.وعلى العكس بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%. اقتصادات الدول المصدرة للنفط
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في 2023، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما يتوقع البنك الدولي معاودة الانتعاش لیسجل 3.2% في 2024.تمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن یتم إلغاؤها تدريجیًا في 2024 جزءًا كبيرًا من تعدیل التوقعات.كانت الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف “أوبك+” أعلنت في أبريل الماضي عن خفض طوعي بنحو 1.16 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو الماضي وحتى نهاية العام، قبل أن تعدل تمديد الخفض لنهاية عام 2024.عززت السعودية معدل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، ليصل معدل الخفض الطوعي للمملكة وحدها إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، حيث شاركت في الخفض الطوعي السابق والذي يمتد لـ2024 بنحو 500 ألف برميل يوميًا.المملكة العربية السعودية، صاحبة الثقل الأكبر في المنطقة، فسیؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2% في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3% في 2024، بحسب تقرير البنك الدولي. الدول النفطية العراق وعمان
وبالنسبة للدول النفطية الأخرى فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1% في العام الجاري مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4% ليكون صاحب الخفض الأكبر في التوقعات، وذلك في ضوء مساهمته في الخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” وتوقف صادرات نفط كردستان العراق البالغة 500 ألف برميل يوميًا.كانت سلطنة عمان صاحبة المركز الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري. فيما يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8% مقابل نمو 7.9% في العام الماضي. دول شمال أفريقيا
بخلاف البلدان النفطية التي رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاداتها في العام المقبل مقارنةً بتوقعاته في يناير، فإن دولًا مثل تونس والمغرب شهدت خفضًا في نموها المتوقع للعام الجاري والمقبل أيضًا.كذلك خفض البنك توقعات نمو اقتصاد المغرب في العام الجاري من 3.5% إلى 2.5% وخفض معدل النمو المتوقع لتونس من 3.3% إلى 2.3%.إقرأ أيضاً ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
