المصدر: جريدة الراي – مليونان و133 ألفاً عدد العمالة في الكويت… والهنود في المرتبة الأولى بـ535 ألفاً
– 96 ألفاً دخلوا السوق خلال سنة بينهم 12 ألف مواطن
– 786 ألفاً أعداد الخدم بينهم 422 ألفاً من الإناث
– قفزة كبيرة في أعداد النيباليين مع زيادة بنسبة 27 في المئة
– 21.3 في المئة نسبة المواطنين تنخفض إلى 15.6 في المئة مع احتساب القطاع العائليأظهرت أرقام رسمية حديثة انخفاض أعداد المصريين في سوق العمالة، مقارنة بارتفاع جنسيات أخرى مثل الهند وبنغلاديش، مع قفزة كبيرة في أعداد العمالة النيبالية التي ارتفعت بنحو 27 في المئة، في حين ارتفع عدد العمالة الوطنية من نحو 442 ألفاً إلى نحو 454 ألفاً بنسبة زيادة 2.6 في المئة. ووفق التقرير ربع السنوي للإدارة المركزية للإحصاء عن إحصاءات سوق العمل وفق الحالة بتاريخ 31 – 12 – 2023، فإن إجمالي العمالة (باستثناء القطاع العائلي- الخدم ومن في حكمهم) بلغ مليونين و132 ألفاً و996، بارتفاع قدره 96 ألفاً و6 أفراد مقارنة بالعدد في ديسمبر 2022، بزيارة قدرها 4.7 في المئة.وبلغ عدد الكويتيين 454 ألفاً و38 بواقع 191235 من الذكور و262803 من الإناث، مقارنة بـ442 ألفاً و647 في ديسمبر 2022، ويُشكّلون نسبة 21.3 في المئة من نسبة القوى العاملة. (تنخفض النسبة إلى 15.6 في المئة مع احتساب القطاع العائلي).في المقابل، بلغ عدد غير الكويتيين مليونين و132 ألفاً و996 بواقع مليون و663 ألفاً و487 من الذكور و469 ألفاً و509 من الإناث، مقارنة بمليون و593 ألفاً و496 في ديسمبر 2022، ويُشكّلون نسبة 78.7 في المئة من نسبة القوى العاملة.ولا تشمل هذه الأرقام القطاع العائلي (الخدم ومافي حكمهم) الذي يبلغ عدد العاملين فيه 786 ألفاً و231 بواقع 363 ألفاً و438 من الذكور و422 ألفاً و793 من الإناث.وفي تفاصيل الأرقام، ارتفع عدد العمالة الوطنية من 442647 فرداً في ديسمبر 2022 إلى 454038 فرداً في ديسمبر 2023، محققة بذلك معدل زيادة سنوياً قدره 2.6 في المئة.أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية فقد ارتفع عددها من 1.594.343 فرداً في ديسمبر 2022 إلى 1.678.958 فرداً في ديسمبر 2023 بمعدل زيادة قدره 5.3 في المئة. بالمقارنة بين 2022 و2023، لم يتغير كثيراً توزيع العمالة حسب المستوى التعليمي والجنسية، باستثناء ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية وما فوق الجامعية من 49.4 في المئة في ديسمبر 2022 إلى 51.3 في المئة في ديسمبر 2023، فيما انخفضت نسبة حملة الشهادة المتوسطة من 10.5 في المئة إلى 9.4 في المئة.أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية، فقد أظهرت الأرقام وجود ثبات في المستويات التعليمية، باستثناء ارتفاع طفيف جداً لذوي مؤهل الثانوية وما يُعادلها من 22.8 في المئة الى 23.1 في المئة.كما ارتفع عدد الذين «يقرأون ويكتبون فقط» وليس لديهم شهادة ابتدائية من غير الكويتيين، من 13807 إلى 17600. احتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى بعدد عمالتها حيث بلغ عددهم 535083 فرداً في ديسمبر 2023 مقارنة بـ497087 فرداً قبل سنة، تليها الجنسية المصرية بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد عمالتها 476866 فرداً مقارنة بـ483183 فرداً قبل سنة، ثم الجنسية الكويتية في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد العمالة الكويتية 454038 فرداً في ديسمبر 2023.وتظهر الأرقام زيادة في أعداد العمالة الوطنية بنحو 12 ألفاً (من 442 ألفاً إلى 454 ألفاً).وبالنسبة لغير الكويتيين، انخفضت أعداد العمالة المصرية بنحو 6 آلاف، مقابل زيادة في أعداد العمالة الهندية بنحو 38 ألفاً، وزيادة أيضاً العمالة من بنغلاديش بنحو 18 ألفاً، وقفزة كبيرة في العمالة من نيبال بنحو 17 ألفاً، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 27 في المئة (من 62930 في 2022 إلى 80313 في 2023). أظهرت الأرقام أن إجمالي العمالة حسب القطاع (بما فيهم القطاع العائلي- الخدم ومَنْ في حكمهم) بلغ 2919227 فرداً في ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 128940 فرداً عن عددهم في ديسمبر 2022، بمعدل زيادة 4.6 في المئة.واستمر استحواذ القطاع الخاص على أكثر من نصف العمالة بنسبة تقدر بنحو 56.8 في المئة من جميع القطاعات، بينما استحوذ القطاع العائلي على نسبة 31.9 في المئة من اجمالي العمالة في السوق.أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتبلغ نسبته 16.3 في المئة من اجمالي العمالة في السوق.
– 96 ألفاً دخلوا السوق خلال سنة بينهم 12 ألف مواطن
– 786 ألفاً أعداد الخدم بينهم 422 ألفاً من الإناث
– قفزة كبيرة في أعداد النيباليين مع زيادة بنسبة 27 في المئة
– 21.3 في المئة نسبة المواطنين تنخفض إلى 15.6 في المئة مع احتساب القطاع العائليأظهرت أرقام رسمية حديثة انخفاض أعداد المصريين في سوق العمالة، مقارنة بارتفاع جنسيات أخرى مثل الهند وبنغلاديش، مع قفزة كبيرة في أعداد العمالة النيبالية التي ارتفعت بنحو 27 في المئة، في حين ارتفع عدد العمالة الوطنية من نحو 442 ألفاً إلى نحو 454 ألفاً بنسبة زيادة 2.6 في المئة. ووفق التقرير ربع السنوي للإدارة المركزية للإحصاء عن إحصاءات سوق العمل وفق الحالة بتاريخ 31 – 12 – 2023، فإن إجمالي العمالة (باستثناء القطاع العائلي- الخدم ومن في حكمهم) بلغ مليونين و132 ألفاً و996، بارتفاع قدره 96 ألفاً و6 أفراد مقارنة بالعدد في ديسمبر 2022، بزيارة قدرها 4.7 في المئة.وبلغ عدد الكويتيين 454 ألفاً و38 بواقع 191235 من الذكور و262803 من الإناث، مقارنة بـ442 ألفاً و647 في ديسمبر 2022، ويُشكّلون نسبة 21.3 في المئة من نسبة القوى العاملة. (تنخفض النسبة إلى 15.6 في المئة مع احتساب القطاع العائلي).في المقابل، بلغ عدد غير الكويتيين مليونين و132 ألفاً و996 بواقع مليون و663 ألفاً و487 من الذكور و469 ألفاً و509 من الإناث، مقارنة بمليون و593 ألفاً و496 في ديسمبر 2022، ويُشكّلون نسبة 78.7 في المئة من نسبة القوى العاملة.ولا تشمل هذه الأرقام القطاع العائلي (الخدم ومافي حكمهم) الذي يبلغ عدد العاملين فيه 786 ألفاً و231 بواقع 363 ألفاً و438 من الذكور و422 ألفاً و793 من الإناث.وفي تفاصيل الأرقام، ارتفع عدد العمالة الوطنية من 442647 فرداً في ديسمبر 2022 إلى 454038 فرداً في ديسمبر 2023، محققة بذلك معدل زيادة سنوياً قدره 2.6 في المئة.أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية فقد ارتفع عددها من 1.594.343 فرداً في ديسمبر 2022 إلى 1.678.958 فرداً في ديسمبر 2023 بمعدل زيادة قدره 5.3 في المئة.
ارتفاع نسبة المواطنين من ذوي المؤهلات الجامعية وما فوقها
العمالة حسب أعلى 10 جنسيات
نصف العمالة في القطاع الخاص
العمالة الوطنية… 80 في المئة بالقطاع الحكومي
يرتكز العدد الأكبر من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بنسبة 80.1 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الحكومي (كويتي/غير كويتي)، حيث ارتفع عدد العمالة الكويتية في هذا القطاع من 370814 فرداً في ديسمبر 2022 إلى 381208 أفراد في ديسمبر 2023.غالبية العمالة الوطنية في 3 أنشطة بالقطاع الخاص
يعمل أكثر من 56.7 في المئة من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص في ثلاثة أنشطة اقتصادية، هي:1 – أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 32.6 في المئة2 – الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 13.1 في المئة3 – التشييد بنسبة 11 في المئة.وتعمل العمالة الوطنية ببعض الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص بنسب متدنية مثل:– إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها- إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء – الفنون والترفيه والتسلية – الأنشطة العقارية – المعلومات والاتصالات – الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية في النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص، فيتركز أكثر من 60.6 في المئة منها في ثلاثة أنشطة اقتصادية، هي:1 – أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 36.6 في المئة2 – التشييد بنسبة 13.8 في المئة3 – الصناعة التحويلية 10.2 في المئة. .الأكثر قراءة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
