تسير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على قدم وساق، من أجل طي صفحة ما يسمى بـ” عدل 2″ والشروع في البرنامج الثالث. الذي سينطلق عن قريب، حسب تصريحات وزير السكن طارق بلعريبي.

وواصل المدير العام لوكالة عدل ، فؤاد مقراني، زيارته إلى مختلف المواقع السكنية، وهذا عملًا بتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. والمتضمنة رفع كل العراقيل والعقبات في كل مشاريع الوكالة   من أجل إدراج التخصيصات المتبقية لطي برنامج عدل 2. من خلال التنسيق المشترك ومتابعة كل الشركاء والفاعلين بما فيهم مؤسسة كوسيدار.

ومست زيارات مقراني، الولايات الغربية، حيث قام صبيحة اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مشاريع سكنات عدل بولاية معسكر.

والبداية كانت من مشروع إنجاز 365 مسكن عدل بمعسكر، أين وقف السيد المدير العام على الأعمال الإستباقية لإنطلاق المشروع بعد المنح المؤقت للصفقة. حيث عاين ميدانيا عملية تسييج الورشة وتنظيفها مع إخراج الأتربة وتهيئة المحيط، حاثًّا إياهم على أن تكون الإنطلاقة قوية وسريعة. وهذا بعد الإمضاء على الصفقة، من خلال توفير أكبر عدد من القوالب النفقية، تنصيب وحدتين لتحضير وتعبئة الخرسانة. وكذا اليد العاملة المؤهلة واللازمة لتحقيق معادلة السرعة والجودة في الانجاز، معطيا تعليمات للمدير الجهوي لوكالة عدل تيارت. والإطارات التقنية بالتنسيق مع المتدخلين في المشروع لدراسة إمكانية انجاز مركز تجاري بمحاذاة الطريق يسهل على قاطني الحي مستقبلا توفير حاجياتهم بسهولة.

أما على مستوى مشروع انجاز 750 مسكن عدل، وبعد فسخ العقد مع مؤسسة الانجاز السابقة نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها، أعطى المدير العام تعليمات صارمة للمدير الجهوي والمسؤولين المباشرين بتسريع الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية اللازمة بغية إمضاء صفقة باقي الأعمال وتنصيب شركة الإنجاز. على أن تضم الصفقة كل التفاصيل التي من شأنها أن تضمن انجاز هذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن ووفقًا للمعايير المطلوبة.

زيارت فجائية..

ويشار إلى أن زيارات المدير العام للوكالة، انطلقت أمس الثلاثاء، حيث كانت البداية إلى مشاريع سكنات عدل بالقطب الحضري أحمد زبانة بولاية وهران. حيث زار المدير العام على مشروع إنجاز 1000/480 مسكن، أين وقف على تأخر بعض الأشغال في بعض العمارات.

وأعطى تعليمات فورية لزيادة اليد العاملة و رفع نسبة الاشغال الخاصة بالقنوات الشبكات الطرقات، الكهرباء الغاز ، الأسطح، خزانات المياه، المصاعد. مع الانطلاق في امضاء محاضر استلام كل جزء يتم الانتهاء منه بالموازاة مع استمرار بقية الأشغال.

ولدى تفقد مقراني لشقق العمارات أسدى ملاحظات حول ضرورة زيادة مخارج التهوية، وتسريع الأشغال الداخلية التي يجب أن تكون ذات جودة ونوعية. مع تحذيره لكل المتحايلين والمتقاعسين المتسببين في تسيُّب و تعطُّل عمل الورشات، معطيا أوامره لمكاتب الدراسات بالمراقبة والمتابعة اليومية ليلا ونهارا. مؤكدا بأن وكالة عدل تكفلت بكل الصعوبات والعراقيل التي واجهت المؤسسات المنجزة. والمطلوب   هو العمل الميداني والانجاز الفعلي لتحقيق كل النتائج المسطرة من طرف السيد الوزير حسب الرزنامة المحددة للآجال التعاقدية .

وإنتقل المدير العام لوكالة عدل بعدها الى مشروع 600 مسكن ومن خلال تفقده سير أشغال التهيئة الداخلية والخارجية. أين سجل   تأخر في إنجاز بعض الأجزاء من المشروع رافضا كل التبريرات المقدمة. خصوصا وأن كل الصعوبات والتحفظات تم رفعها والوكالة أوفت بكل إلتزاماتها تجاه مؤسسات الإنجاز. ما جعله يوجه تعليماته لكل المعنيين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز من خلال مضاعفة عدد العمال. وبخصوص مشروع انجاز 1520 مسكن، وقف المدير العام على التأخر الكبير المسجل وغير المقبول في الورشة رغم الامكانات المادية المسخرة (9 قوالب حديدية). غير أن نقص تنظيم وتسيير الورشة أدى الى تضييع الوقت بالتالي تأخر في الوتيرة. حيث أمر فورا باعتماد مخطط استدراكي والانطلاق في أشغال الخرسانة والطرقات مع تسريع وتيرة التهيئة الداخلية. داعيا الى متابعة الورشة بشكل دائم.

تأخر كبير في الانجاز..

ومواصلةً للزيارات الميدانية والفجائية، تفقد مقراني مشاريع إنجاز سكنات عدل بولاية تلمسان. وكانت البداية كانت مشروع إنجاز 699 مسكن، أين وقف على التأخر المسجل في انجاز المشروع، ووضعية الإهمال والتسيب التي تعرفها بعض الورشات. رغم الموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى المؤسسة، ورغم تحييد كل الصعوبات والعقبات من اجل الاقلاع بالمشروع.

وأسدى المدير العام تعليمات بتغيير مدير المشروع لمؤسسة الانجاز المسؤول عن الورشات المتأخرة واستبداله فورًا. واعتماد مخطط عمل استعجالي يتم تحديثه أسبوعيًا،  تنصيب مؤسسات مناولة وفقا لبنود الصفقة، ومضاعفة عدد العمال وتفعيل مردوديتهم. وضع فريق عمل يكلف خصيصا برفع التحفظات التي تم تسجيلها في أشغال المؤسسة السابقة.

كما أمر بضرورة اعتماد العمل بنظام التناوب المستمر، وإلزامية تقديم نتائج ملموسة بداية من هذا الأسبوع. وإلا ستكون وكالة عدل مضطرة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل استكمال هذا المشروع الهام.

وتنقل بعدها المدير العام الى مشروع إنجاز 201 مسكن عدل بالحناية، حيث عاين مختلف أجزائه ووقف على التأخر الكبير ووضعية التسيّب التي تعرفها الورشة. موجّهًا إعذار شديد اللهجة للمؤسسة، ومعطيا تعليمات فورية وأخيرة للمؤسسة المنجزة بضرورة احترام المخطط الاستعجالي الذي تم اعتماده وتعهدت بتطبيقه المؤسسة المنجزة سابقا. مقدما مهلة 10 أيام اذا لم يتم تنفيذه ميدانيا سيتم الاستدراك بالمؤسسات المناولة. وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها وفي حال بقيت الوتيرة على حالها ستظطر الوكالة الى التصرف. وفق كل الصلاحيات المخولة لها من أجل إكمال المشروع، واتخاذ بقية الاجراءات التي ينص عليها القانون.

الانتهاء من عدل 2 أوامر فورية..

وكانت المحطة الثالثة للمدير العام للوكالة، إلى مشروع إنجاز مشروع 502 مسكن عدل بولاية سيدي بلعباس. وخلال معاينته لورشة إنجاز المشروع، وقف على تأخر انطلاق الأشغال رغم الاتفاق على استعادة الورشة لأشغالها بالسرعة والجودة المطلوبتان. حيث أشار للقائمين بأن كل المعيقات والعراقيل تم رفعها، وعلى الجميع إحترام الإلتزامات المتعهد بها. أين أمر فورا بإنطلاق أشغال الطرق والشبكات، بالموازاة مع إستمرار التهيئة الداخلية قصد إستكمال المشروع في آجاله التي تم الإتفاق عليها. وزيادة اليد العاملة داخل الورشة لتجاوز التأخر المسجل.

وقام  مقراني بزيارة ميدانية لمعاينة مشروع إنجاز 526 مسكن عدل بولاية مستغانم. أين وقف المدير العام على إنطلاق الأشغال وتفعيل نظام المناوبة المستمرة. غير أن تعداد العمال مازال لا يفي بالطموحات التي تم تسطيرها، وعلى هذا الأساس أعطى تعليمات فورية لمؤسسة كوسيدار للبناء بضرورة مضاعفتهم. وهنا التزم المدير المحلي للمؤسسة بإضافة 100 عامل في غضون الأيام القليلة القادمة، كخطوة تهدف لتدارك التأخر المسجل.

وبخصوص التهيئة الخارجية، أمر المدير العام مؤسسة كوسيدار للبناء بإخراج كافة الأدوات والأتربة التي تعيق الحركة فورا. وذلك من أجل انطلاق أشغال الطرق والشبكات VRD  الأولية والثانوية، بالموازاة مع أشغال الصباغة الخارجية للعمارات.

ولدى معاينته للتهيئة الداخلية رفقة مدير سونلغاز و مدير CTC، قدم السيد المدير العام جملة من التوصيات التقنية. على غرار ضرورة مضاعفة منافذ التهوية، واحترام إجراءات الوقاية والأمن، ومفاتيح غلق الغاز. بالإضافة إلى تجهيز الشقق بأجهزة كشف تسربات الغاز.