القاهرة: «الخليج»

أعلنت وزارة التضامن المصرية انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، إلى 1% من قوة العمل، مقارنة بنحو 8% عام 2019، مرجعة ذلك إلى حملات الفحص المفاجئة التي تنظمها الوزارة، على الموظفين العاملين بالمؤسسات والهيئات المختلفة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن حملات الفحص المفاجئة استهدفت خلال التسعة أشهر الماضية، نحو 136 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة المتعاطين بصورة كبيرة. وينص قانون العمل المصري على فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العمل.

وأشارت إلى أن نحو 2521 موظفاً تقدموا للعلاج من الإدمان طوعاً، وأنه يتم التعامل معهم باعتبارهم مرضى دون مساءلة قانونية.

واستهدفت لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين في المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في مصر، فحص 136 ألفاً و335 موظفاً بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019.

وقال د. عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إن الخط الساخن للصندوق تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من مواطنين وجهات عملهم، وإن الوزارة دفعت بعدد من الحملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، وإن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل.

وتصدر مخدر الحشيش قائمة أعلى المخدرات انتشاراً بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات. وقال عثمان: إن من يمتنع من الموظفين عن إجراء الكشف، أو يتعمد الهروب من اللجان، يعامل معاملة الحالات الإيجابية، وتطبيق عقوبة الفصل من العمل.

وأشار إلى أن الهدف من القانون حماية أرواح الأشخاص، والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.