استنجد أرباب المقاهي والمطاعم بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مناشدين إياه إحداث لجنة وطنية مشتركة لإنهاء المشاكل المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم.
في هذا السياق، وجه أرباب المقاهي والمطاعم مراسلة لوزير الداخلية يطالبونه فيها بتوجيه مذكرة لرؤساء الجماعات لإيقاف المراجعة “المبالغ فيها” للقرارات الجبائية والتنظيمية مؤقتا، والتي أقرتها مجالس الجماعات في عدد من مدن المملكة.
وأوضح هؤلاء أن القرارات المذكورة “اتجهت في أغلبها عكس السياق العام للنقاش الضريبي والجبائي ببلادنا، وعكس ما أتت به المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات من توصيات”.
وفي سياق متصل، أكد أرباب المقاهي والمطاعم أن “أغلب الجماعات المحلية استخلصت رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لسنوات دون تمكين الملزمين من ترخيص يسمح بهذا الاستغلال، مما يضع هاته الجماعات في وضع مخالف للقانون و في خرق واضح للمادة 186 من قانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات”.
وأضاف هؤلاء في مراسلتهم أن “أغلب الجماعات لا تتوفر على قرارات تنظيمية تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام رغم أن القانون رقم 57.19 في مادته 15 يفرض على الجماعات الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العام بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية”.
ولفت المهنيون إلى أن هذا الوضع “أحدث ارتباكا في عملية الترخيص ووضعهم في وضع مخالف للقانون باستغلالهم للملك العام بدون ترخيص”، وهو الأمر الذي “استغلته الجماعات وسارعت إلى تطبيق المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه وأشعرت المهنيين بآداء تعويض عن الاحتلال الغير القانوني خمس مرات مبلغ الإتاوة لأربع سنوات”.
وبناء على ذلك، طالب أرباب المقاهي والمطاعم وزير الداخلية بإحداث لجنة مشتركة تشرف على تدارس المشاكل التي يعاني منها القطاع، وذلك في أفق إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المقاهي و المطاعم يعفي الجماعات المحلية من القرارات التنظيمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
