أكادير24 | Agadir24

دعت منظمة “ماتقيش ولدي” إلى وقف ما وصفته بأنه “وباء الأحكام المجحفة” في قضايا الأطفال ضحايا الاغتصاب.

في هذا السياق، طالبت المنظمة في بيان لها بـ”إعادة النظر في القوانين الجنائية بخصوص مغتصبي الأطفال، وعدم تمتيعهم بظروف التخفيف”.

وأعربت المنظمة عن “استيائها” الكبير من “امتداد الأحكام المجحفة في حق الأطفال المغتصبين بعد طفلة تيفلت، حيث تم تمتيع بيدوفيل بإمنتانوت بثمانية أشهر سجنا، وتمتيع ستة أشخاص سنة واحدة سجنا قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعي بطاطا“.

وفي ذات السياق، عبرت المنظمة عن رفضها صدور أحكام متباينة في حق “البيدوفيليين”، متسائلة : “هل هذه الأحكام لها علاقة بالتموقع الجغرافي بما أننا نتحدث عن قضية فتاة تيفلت، و عن قضايا مماثلة بإمنتانوت وطاطا ؟”.

وفي سياق متصل، تساءات المنظمة “هل أصبحنا نتحدث عن تمييز مجالي في معالجة ملفات ضحايا الاغتصاب؟”، معتبرة أن  الأحكام “غير المنصفة” في مثل هذه القضايا “تخلف عواقب نفسية وخيمة على الضحايا وعائلاتهم”.

واعتبرت المنظمة أن ما يزيد الأمر سوءا و خطورة هو أن مثل هذه الأحكام “المخففة” تفتح الأمل “للبيدوفيل في ممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة وحرية وبدون خوف من عقاب عسير”.

ودعت المنظمة نفسها إلى “اعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال و القاصرين، و عدم تمتيع البيدوفيل بظروف التخفيف”، مناشدة “المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني و الحقوقي من أجل الاستعجال للحد من الأحكام غير المنصفة في قضايا اغتصاب الأطفال”.

وتجدر الإشارة إلى أن بيان منظمة “ماتقيش ولدي” يأتي تفاعلا مع قضية القاصر التي تعرضت للاغتصاب بطاطا من طرف ستة أشخاص، الأمر الذي نتج عنه حمل.

وكانت محكمة الإستئناف بأكادير، قد قضت يوم الثلاثاء 29 ماي الجاري، بتأجيل أولى جلسات استئناف الحكم في هذه القضية إلى 12 يوليوز المقبل بطلب من الدفاع الذي طالب بمهلة لإعداد الملف.

ويأتي هذا في الوقت الذي نظمت فيه فعاليات جمعوية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا مع القاصر وعائلتها، مطالبة بـ”إنصاف الضحية عبر استدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية، مع تشديده في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.

ويشار أيضا إلى أن أزيد من 40 هيئة حقوقية وجمعوية كانت قد نددت في بيان تضامني بالحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير في هذه القضية، والتي قضت بمؤاخذة 6 أشخاص من أجل هتك عرض طفلة لا يتعدى عمرها 16 عاما بسنة حبسا نافذا.

وأعربت هذه الهيئات عن “استيائها الشديد من الحكم الذي اعتبرت أنه “لا ينصف الطفلة (ف.) مطلقا”، “منددة بـ “إطلاق سراح المتهمين في هذه الجريمة بعد انقضاء المدة المحكوم بها ابتدائيا، فيما لازال أحدهم فارا من العدالة”.

واعتبرت ذات الهيئات أن “هذا الحكم لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”، مشيرة إلى أن “عقوبة جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شأن الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن “هذا الحكم فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ومن جهة أخرى يشجع على الاغتصاب، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم، كما سيجعل الأسر تفقد الشعور بالأمن والأمان على سلامة وحياة بناتها”.