الارشيف / عرب وعالم / المغرب / اكادير 24

حماة المال العام يحذرون من خطورة استمرار الفساد على البرامج والسياسات العمومية، وسط مطالب بتفعيل المحاسبة

أكادير24 | Agadir24

 

حذر حماة المال العام من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية، منبهين إلى أن ذلك قد يعطل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد.

وفي بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقدت الهيئة الحقوقية ما أسمته “سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد والريع إلى تحجيم أدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوات صورية فاقدة للقرار”.

وشددت الجمعية التي يرأسها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي على “المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء بعض الملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب”.

وفي سياق متصل، نددت الجمعية بما أسمته “تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة”، معتبرة أن “هناك عدة قرائن ومعطيات تجسد هذا الوضع”، ومن ضمنها “تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات وإقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)”.

وفي سياق آخر، أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أملها في أن “تشكل القوانين الجديدة المؤطرة لمهام مجلس المنافسة وإرجاع هذا الأخير للملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق مقدمة لتفعيل حقيقي لأدوار ومهام هذه المؤسسة الدستورية”.

وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام  بـ”تبني استراتيجية وقائية من الفساد والرشوة وتعزيز أدوار مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة”، كما طالبت بـ”تسريع وتيرة حسم ملفات الفساد ونهب المال العام وإصدار أحكام رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام”.

وإلى جانب ذلك، التمس حماة المال العام من السلطات المختصة “اتخاذ إجراءات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة”، و “التعجيل بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين في ذلك”.

وفي موضوع آخر، طالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط الأخضر، خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط”، مشددة على ضرورة “محاسبة كل المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم”.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا