التأمت حشود من الأساتذة صبيحة اليوم الإثنين 21 أبريل الجاري في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تنديدا بالتوقيفات المستمرة في حق العشرات من زملائهم، بسبب مشاركتهم في الإضرابات والاحتجاجات ذات الصلة بالنظام الأساسي.

وتزامنت هذه الوقفة التي دعا إليها التنسيق التعليمي الميداني مع خوض إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية، حيث رفع الأساتذة المحتجون شعارات منددة بالإجراءات التعسفية وغير القانونية في حق زملائهم، كما طالبوا بإرجاع الموقوفين لأقسامهم دون شروط.

وإلى جانب ذلك، طالب المحتجون باحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج والإضراب الذي تضمنه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ومن جهة أخرى، ندد المتظاهرون  بالسياسات المتبعة في القطاع من طرف الحكومة والوزارة الوصية، متهمين إياهما بـ”تكريس الهشاشة والانصياع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية”، فيما طالبوا بالاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”، و”وقف كل الإجراءات التأديبية والعقوبات”.

وفي مقابل ذلك، طوقت عناصر  الأمن احتجاجات الأساتذة وحالت دون تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة نحو مقر الوزارة الوصية بباب الرواح.

ووفقا لإفادات بعض المحتجين، فقد حاصرت القوات الأمنية الوقفة الاحتجاجية الحاشدة من كل الجوانب، مغلقة كل الشوارع والأزقة الرابطة بين مقري البرلمان ووزارة التربية الوطنية.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق التعليمي الميداني، بأن “التنسيقيات وجدت نفسها مضطرة لتسطير برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات واحتجاجات، بعد لامبالاة الوزارة واستمرار التعسف والتوقيفات”.

وانتقد السحيمي “عدم التفاعل الإيجابي للوزارة بعد إعلان التنسيق الميداني عن تعليق الاحتجاجات، حيث لم تعمد لفتح الحوار مع الأساتذة ولم تسو الملفات العالقة”، مؤكدا أن “ممارساتها هي التي تفرض العودة للاحتجاج والإضراب”.

وخلص الفاعل النقابي إلى التأكيد على أن “الاحتجاج لن يتوقف إلا بإرجاع الموقوفين دون قيود أو شروط، وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية الملفات العالقة وتسوية عادلة وشاملة ورفع كل أشكال الظلم عن الأستاذة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنزال الوطني الجديد يأتي تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي المسطر من قبل جل التنسيقيات التعليمية بعد أسابيع طويلة من التوقف، والداعي لتنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترة الاستراحة داخل جل المؤسسات التعليمية طيلة أيام 16 و17 و18 و19 و20 أبريل 2024، ولإضراب وطني عام بالقطاع يوم 22 أبريل 2024 مرفوق
بوقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين.