تعد الصناعة المصرية جزءًا لا يتجزأ من البناء الاقتصادي المصري، فتساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها في نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 16.8% خلال العام المالي 2021/2022، ليبلغ نحو (982 مليار جنيه) وهي أقل من نظيرتها على المستوى العالمي البالغة 27.6%، وتراجع إجمالي الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعة في العام المالي 2020/2021 ليسجل 70.9 مليار جنيه مقابل 80.1 مليار جنيه في العام السابق له، بنسبة تراجع بلغت 11.5%، وتمثل نسبة الاستثمارات الصناعية نحو 5.9% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. ويستوعب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة.

وقد حققت صادرات السلع تامة الصنع نموًا قدره حوالي 25.02% خلال الفترة (2016/2017 حتى 2020/2021) لتسجل أعلى مستوياتها خلال العام المالي 2020/2021 عند 11.29 مليار دولار مقابل 9.03 مليارات دولار سجلتها خلال العام المالي 2016/2017، وحقق القطاع الصناعي معدل نمو وصل إلى 6.3% عام 2019/2020، واحتلت الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص المصدرة خلال الفترة (2018- 2021) بإجمالي 51.2 ألف رخصة.