تقدمت عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سميرة الجزار، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حول منع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق لإرتدائها فستانا.

وقدمت النائبة سميرة الجزار، سؤالا برلمانيا موجها لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، و محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص “ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لإرتدائها فستانا !؟ بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص على أن ( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس)”.

وطرحت النائبة سميرة الجزار عدة تساؤلات موضحة:
1 – فهل الفستان ممنوع إرتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟
2 – هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟
3 – هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وماهي هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟”.

وأشارت النائبة إلى أنه “من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم”.

وطالبت النائبة “بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم الجور على حرية الطالبات في إرتداء الفستان وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر”.