استثنى قانون الطفل برقم 12 لسنة 1996، حالات معينة منها ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، فقد نص القانون إنه إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسماءهما، أو في حالة كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.

وفي هذا الشأن ورد بالقانون أيضا إنه يتم عدم ذكر الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.

على أن تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر.